دخل مهنيو قطاع الصحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفضهم أي تراجع لنظام المجموعات الصحية الترابية عن مكتسباتهم.
وقرر مهنيو القطاع الصحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة حمل الشارة الإنذارية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الإثنين وإلى غاية الجمعة المقبل، داخل مواقع العمل، تعبيرا عن استيائهم وتوجسهم من المستجدات التي تمس استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
وعبر المهنيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن توجسهم من إحالة موظفي قطاع الصحة على نظام المجموعات الصحية الترابية دون إعطائهم الحق في الاختيار، على غرار قطاعات أخرى، علما أنهم موظفون التحقوا بالعمل في إطار الوظيفة العمومية.
وأوضح رحال لحسيني، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال- خنيفرة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية “تهدف إلى إثارة انتباه الوزارة الوصية إلى المخاوف التي بدأت تسيطر على معظم نساء ورجال الصحة”.
وطالب المسؤول النقابي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الصحة، في تصريحه لهسبريس، الجهات المسؤولة بالعمل على “صون مكتسبات شغيلة القطاع في الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، والتراجع عن كل الخطوات التنظيمية غير محسوبة المخاطر في المراسيم التطبيقية”؛ كما شدد، في ظل المخاوف التي تعتري المهنيين، على “العمل على تصويب مكامن الخلل في النصوص القانونية التي زجت بمهنيي القطاع بين عشية وضحاها في جحيم العراء الوظيفي”، على حد وصفه.
ويسود بين المهنيين تخوف من نظام المجموعات الصحية الترابية، من حيث “تغيير تصنيفهم من موظفين إلى مستخدمين دون إذن أو تعويض عن تنقيلهم القسري إلى وضع قانوني مغاير، وحذف رقم التأجير، ومشكل الأجور -الأجر الثابت”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المسؤولين في المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، غير أنهم رفضوا الحديث، مؤكدين أن القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية لم تصدر بعد نصوصه التطبيقية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المجموعات الترابية دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، موردا أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية؛ “ويحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي”.
المصدر: وكالات