نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل أولية حول «قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.
استهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية.
حضر الورشة المستشار ناصر رضا عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
تحدثت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و تنميتها، واختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وخلال الورشة، تمّ استعراض مفهوم القرار الإداري و قضاء الإلغاء وإعادة التعيين في الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشراقية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة والحلول في الوظائف العامة.
تهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة بالقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة، ومساعدة المشاركين في فهم حقوقهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالوظائف العامة.