بعد أيام على حديث تقرير لإذاعة فرنسا الدولية عن مجموعة من المؤشرات على فشل الجزائر في وساطتها في نزاع مالي وتطبيق “اتفاق الجزائر 2015” الموقع في العاصمة المالية باماكو، أعلنت وزارة الخارجية المالية، الخميس، استدعاء سفير الجزائر احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي، كما استدعت الجمعة سفيرها في الجزائر للتشاور.
وأشارت الوزارة، في بيان بوضوح، إلى استغلال الجزائر غطاء عملية السلام في مالي من أجل القيام بأعمال وصفتها خارجية باماكو بـ”غير الودية”، في إشارة إلى عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
وقال مراقبون إن الاحتجاج المالي الأخير على الجزائر “يؤكد نهج المؤسسة العسكرية الجزائرية لسياسة التفرقة وضرب الأمن الداخلي لدول الجوار من أجل خلق بؤرة توتر إقليمية وقارية، خاصة في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا والساحل”.
وسجل العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط، أن “الجزائر ما فتئت تتدخل، قبل مالي، في الشؤون الداخلية لدول الجوار كالمغرب وموريتانيا وتونس؛ الأمر الذي قوبل بانتفاض هذه الدول قيادات وشعوبا ضد هذه التصرفات”.
وشدد الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، على أنه على “المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه التدخلات السافرة للجزائر في شؤون مجموعة من الدول والمجابهة للشرعية الدولية وفرض عقوبات عبر تفعيل منظومة القانون الدولي، وانتباه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع القوى الدولية الحية إلى خطورة هذه التصرفات والعمل على إيقافها بشكل مستعجل.
من جانبه، قال الحسين كنون، محام رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، إن الجزائر “تعتبر واهمة أنها كل ما خلقت صراعات ونزاعات وجريمة عبر تغذية الجماعات الانفصالية في دول الجوار، تزداد قوة ومحورية وقدرة على ضبط التوازنات”.
وأضاف كنون، في حديث لهسبريس، إن “الجارة الشرقية باتت تشكل الاستثناء بالمنطقة، إذ إنه بينما جميع الدول باتت تنشد التنمية ومحاربة التطرف والعنف وكل ما من شأنه أن يشكل حجر عثرة أمام التنمية المستدامة بشكل عام تسبح عكس التيار وتُعاكس هذا المسار الذي يبحث السلام في المنطقة”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن التدخل الجزائري في مالي “هو نقطة في مسار النظام العسكري في هذا الاتجاه”، مذكرا بـ”تسهيل دخول مرتزقة “فاغنر” الروسية ومجموعة من الجماعات الإرهابية إلى المنطقة، لزرع الفتنة في شريط مالي والتشاد وبوركينافاسو إلى حدود بير المندب الذي أصبح بؤرة توتر تشكل تهديدا للتجارة الدولية”.
المصدر: وكالات