الجاذبية الاستثمارية للمغرب تغري البرازيل بمشاريع مشتركة في المستقبل القريب

في خطوة من شأنها الارتقاء بالشراكة بين كل من المغرب والبرازيل، العضو في منظمة “بريكس”، تبنى أكثر من 50 عضوا بمجلس الشيوخ البرازيلي ملتمسا يدعو الحكومة الفيدرالية إلى تحويل الشراكة القائمة بين بلادهم والرباط إلى “شراكة استراتيجية متعددة الأوجه”، حيث أكدوا على ضرورة استفادة البرازيل من الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في عديد القطاعات.

وأشار موقعو الملتمس إلى تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما بين سنتي 2017 و2022، وإلى التظاهرات العالمية التي سيستضيفها المغرب خلال قادم السنوات، على غرار تنظيمه كأس العالم لسنة 2022 في إطار تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال. كما لفتوا إلى المشاريع الواعدة التي يتفاوض البلدان بشأنها فيما يخص الصناعات الدفاعية وصناعة الأسمدة.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي قد صادقت، في شهر ماي الماضي، على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، كان البلدان قد وقعا عليها في يونيو من العام 2019 وتهم مجال البحث والتطوير وتبادل الخبرات العسكرية إضافة إلى نقل التكنولوجيا العسكرية. كما تجمع البلدان مجموعة من الاتفاقيات في المجال القضائي وفي مجال تيسير الاستثمار بينهما، حيث عرفت العلاقات المغربية البرازيلية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدعومة بالمواقف المتزنة لبرازيليا من القضايا ذات البعد الاستراتيجي والقومي بالنسبة للرباط.

بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، قال إن “هذا الملتمس، الذي تقدم به مجلس الشيوخ البرازيلي، يأتي في سياق تأسيس المملكة المغربية لتحول بنيوي في اقتصادها الوطني، حيث اتجهت المملكة إلى تعزيز حضور مجموعة من الصناعات على مستوى مشهدها الاقتصادي على غرار صناعة الأسلحة وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وغيرها”، مسجلا أن “هذا التوجه يفترض وجود شركاء دوليين كبار كالبرازيل الرائدة على هذه المستويات”.

في هذا الصدد، أوضح الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “الريادة التي تحققها البرازيل والدينامية التي انخرط فيها المغرب تفتحان آفاقا واسعة للتعاون الثنائي بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية والمجال الزراعي من أجل ضمان البلدان لأمنهما الغذائي في ظل التحولات والتحديات التي تعرف منظومة الغذاء العالمية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الدولة البرازيلية تمتلك أراض شاسعة؛ وبالتالي فهي بحاجة إلى إمدادات مستمرة من الفوسفاط المغربي وبأثمنة تفضيلية”، لافتا إلى “الشراكة بين البلدين على هذا المستوى بلغت مراحل متقدمة، حيث تسعى المملكة إلى تكرار تجربتها الإفريقية الناجحة في هذا المجال مع البرازيل عن طريق إنشاء مصنع خاص بالأسمدة في هذا البلد”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى “وجود مجموعة من القطاعات في كلا البلدين والمرتبطة بالطاقات المتجددة والتي يمكن أن تكون هي الأخرى مجالا خصبا للتعاون الاستثمار فيما بينهما، خاصة مع غياب أية حواجز ترابية أو سياسية بين هذين البلدين، إذ إن ما يربط بينهما هو مجرد بحر؛ وهو ما يفتح بدوره المجال لخلق منصات مينائية وخطوط تجارية مباشرة من أجل تسهيل التواصل التجاري بينهما والرفع من حجم مبادلاتهما التجارية”، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطاب الملكي الأخير الذي أسس لهذا التوجه.