وحذّر في تصريحات تليفزيونية له، اليوم (السبت)، إثيوبيا من الإضرار بالأمن المائي، مشدداً على أن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بذلك. وقال: إن مصر تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي والإجراءات الأحادية.
ولفت وزير الري إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضي بناء على اتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في يوليو الماضي يقضي بالانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، لكن المفاوضات انتهت دون جدوى.
وأضاف أن مصر لم تستطع التوصل لاتفاق على مدار 12 سنة مع الجانب الإثيوبي في الملء والتشغيل. وتساءل سويلم: «كيف تعلن إثيوبيا أنها تلتزم بحماية احتياجات مصر والسودان وفي الوقت نفسه تخصم من مياه النيل 26 مليار متر مكعب في الملء الرابع»؟.وقال: «ليس لدينا معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة ولا نستطيع تقدير أمان السد ويبقى هذا قلقاً مشروعاً». وحذر الوزير المصري من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من على الأرض ويؤثر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان.
يذكر أن إثيوبيا ومصر تبادلتا الاتهامات بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أعلنت، (الثلاثاء) الماضي، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، من دون تحقيق أي اختراق.
وتؤكد القاهرة والخرطوم أن المشروع يشكل تهديداً لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله، لكن إثيوبيا تواصل عمليات التعبئة.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.