استقبلت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة اليوم الجمعة قضاة من مختلف مدن المملكة، من أجل تقديم رأيهم بشأن التعديلات المرتقبة للمدونة، خاصة أنهم فئة مهمة في النقاش حولها، ومعنيون أكثر بتطبيقها.
في هذا الإطار قال محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إن “النقاش مع الهيئة انصب بشكل أساسي على المواد والمقتضيات التي تتعين مراجعتها من خلال الكتب الستة لمدونة الأسرة”.
وأضاف الزردة، ضمن تصريح لهسبريس، أنه تم نقاش مقتضيات مع اللجنة تهم: “الزواج: ثبوت الزوجية وزواج القاصر والتعدد والزواج المختلط، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب والإشكالات المرتبطة به، وأيضا الطلاق والتطليق والإشكالات المرتبطة بهما، وكذا الولاية والمشاكل التي تثيرها بين الأم والأب عند انتهاء العلاقة الزوجية، والإرث والوصية والإشكالات المرتبطة بهما”.
واستقبلت اللجنة أيضا ممثلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفي هذا الإطار قال أحمد بوكوس، عميد المعهد، إنه “تم التطرق خلال النقاش لقضايا تعتبر حارقة لمراجعة المدونة، كزواج القاصرات”.
وأضاف بوكوس ضمن تصريح لهسبريس: “نحن في المعهد ضد زواج الفتاة دون سن 18 سنة، مع أن ما كسبته واكتسبته الزوجة أثناء الحياة الزوجية هو ملك لها”، مقدما أيضا رأي المعهد في ما يهم قضايا الإرث، ومناديا باعتماد “مبدأ التعادلية بين الذكر والأنثى”، بحسب تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “المعهد ألح على الانفتاح على بعض مضامين القانون العرفي التي لها طبيعة تقدمية، وتأتي بمجموعة من الحلول لإنصاف المرأة والأطفال”، مناديا كذلك بـ”اللجوء إلى العلم والخبرة الجينية لتتأكد صفة الأب في قضايا النسب وليس أشياء أخرى”.
وفي فاتح نونبر الماضي انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
المصدر: وكالات