استطلاع: المغاربة يؤيدون المساواة بين الجنسين في المناصب السياسية العليا

كشفت دراسة استقصائية حديثة أصدرتها شبكة “أفرو بارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي في القارة الإفريقية، حول قضايا المساواة بين الجنسين في عدد من البلدان في القارة أن مسألتي غياب المساواة في الوسط المهني وقضايا العنف الجنسي تعدان من أبرز القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة.

وأظهرت معطيات الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن حوالي 62 في المائة من المغاربة يؤيدون المساواة بين الرجال والنساء في الترشح وتولي المناصب السياسية العليا؛ فيما أكد 25 في المائة من المغاربة أنهم يفضلون تولي الرجال لهذه المناصب، وحصر المصدر ذاته معدل تأييد تولي المرأة لهذه المناصب في 75 في المائة بالنسبة لـ39 دولة إفريقية شملتها الدراسة.

كما اعتبر 38 في المائة من المغاربة أن المرأة قد تتعرض للانتقاد المجتمعي في حال توليها منصبا سياسيا؛ فيما اعتبر 35 في المائة منهم أن المرأة المغربية التي تتولى منصبا من هذه المناصب من المحتمل جدا أن تواجه مجموعة من المشاكل العائلية.

أما فيما يخص المساواة بين الجنسين على مستوى الولوج إلى الوظائف وتملك الأراضي، فسجل الاستطلاع تأييد 36 في المائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم إقرار مبدأ المساواة في هذا الإطار والقطع مع مبدأ أولوية الرجل في التشغيل؛ فيما أعلنت 40 في المائة منهم تأييد ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق التملك.

وتفاعلا مع سؤال حول تقييمهم لتطبيق مبدأ المساواة في العمل والتملك داخل مجتمعهم، أقرت ما نسبته 62 في المائة بوجود مساواة بين الجنسين فيما يخص الولوج إلى الوظائف في المغرب. كما اعترف 34 في المائة بوجود هذه المساواة على مستوى حق التملك، فيما قالت النسب المتبقية من هاتين النسبتين بالعكس تماما.

وحول تقييمهم للمجهودات الحكومية وسياساتها في مجال إقرار المساواة بين الجنسين، أفاد الاستطلاع بأن الأداء الحكومي حظي في هذا الصدد بثناء حوالي 63 في المائة من المغاربة، لتحتل بذلك الحكومة المغربية المراتب الأولى في هذا الصدد ضمن حكومات باقي الدول الإفريقية التي شملتها دراسة “أفرو بارومتر”.

وخلصت الدراسة إلى أن “معالجة غياب المساواة بين الجنسين يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لعدد من دول القارة السمراء”، مشددة على الحاجة إلى “تغيير التشريعات المرتبطة بهذا المجال؛ بالإضافة إلى تغيير العقليات والتصورات المجتمعية في علاقتها بهذا الموضوع”، فضلا عن تعزيز موقع النساء وإسماع صوتهن إلى الجهات المسؤولة.