إدماج دكاترة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث يصطدم بـ”النظام الأساسي”

دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة الوصية، مرة أخرى، إلى “إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”، رافضة ما اعتبرته “انقلابا من الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة”.

ورفضت الرابطة “مخرجات أحد اجتماعات اللجنة الوزارية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية”، بحيث “تفاجأ المكتب التنفيذي لرابطة الدكاترة الموظفين بالاحتفاظ بشرط المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، وربطها بالخصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معتبرة أن “هذه المباراة تم فرضها بشكل قسري”.

ولفتت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن “هذا الملف الخاص بالدكاترة الموظفين كان ملفا ذا أولوية، ومن الملفات التي حظيت بنوع من الإجماع على مر الحكومات المتعاقبة؛ الشيء الذي سيؤدي إلى “إقصاء” العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع”.

كما طالب البيان بـ”المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ من حيث المهام والحقوق والواجبات، وتذكير الوزارة أن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه”.

في هذا الصدد، قال عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن “مسألة المباراة كانت مفاجئة للدكاترة المعنيين”، موضحا أن “شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، في أجوبته حول ملف دكاترة التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف، تبين أن الوزارة تريد أن تُبقي هذا الملف مزمناً ومعمرا داخل أروقتها بشكل غير مفهوم، وأن جهات لها المصلحة في إقصاء دكاترة الوطن لوزارة التربية الوطنية الذين يريدون تقديم خبراتهم لصالح تجويد منظومة التربية”.

وأضاف الشتوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الوزارة عليها أن تتعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة”، مؤكدا أن “وزير التربية الوطنية ومعه اللجنة الوزارية المشرفة على تعديل النظام الأساسي الجديد يتعين أن تضع مادة انتقالية تدمج جميع دكاترة التربية الوطنية في إطار أساتذة باحثين لأن هناك من الدكاترة من ينتظر الحل منذ اتفاق 2010 القاضي بتسوية وضعية جميع الدكاترة في تلك الفترة”.

وفي الوقت الذي تراهن فيه هذه الرابطة على “الإدماج المباشر في إطار أستاذ باحث، تعتبر جهات أخرى أن المباراة هي فرصة لتأكيد الشفافية وضمان المزيد من المصداقية، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث”، ورغم أن تغيير الإطار لا يعني الالتحاق بالتعليم الجامعي، فإن الرهانات المرفوعة اليوم على مستوى التعليم العالي هي “تحفيز الأساتذة الباحثين على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، بما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة”.

وحين عرضت هسبريس هذه المطالب على مصادر داخل وزارة التربية الوطنية، أكدت الأخيرة أن “الحسم لم يتم بعد بخصوص وجود المباراة من عدمها، بما أن النظام الأساسي يتم تعديله حاليا بندا بندا”، موضحة أن “الحديث عن وجود مباراة هو مسألة جد مبكرة الطي النهائي لهذا الموضوع مازال لم يتم، وسيكون الحديث عنه ممكنا حين يتم تعديل النظام الأساسي بشكل شامل بعد الاتفاق بشأنه”.

وأوضحت مصادر الجريدة أن “الوزارة لديها تصورها؛ ولكن النقاش يتم اليوم مع النقابات التمثيلية. وهذا الملف المتعلق بدكاترة القطاع مطروح بدوره ويخضع للأخذ والرد”، مبرزا أن “النظام الأساسي الذي يتعرض للتعديل أجاب عن هذا الإشكال بإحداثه مناصب أساتذة باحثين داخل القطاع؛ غير أن مسألة المباراة رائجة ولم يجرِ الاتفاق النهائي بخصوصها”، وزادت: الوزارة ملتزمة بإخراج قانون أساسي جديد قريبا جدا، وهو الذي سيتضمن الإجابة.

وسجلت الجهة عينها أن “تغيير الإطار نحو “أستاذ باحث” لديه العديد من الامتيازات؛ ولكنه لا يعني مغادرة الوزارة نحو وزارة التعليم العالي، بمعنى أن هؤلاء الدكاترة يظلون موظفين بوزارة التربية الوطنية”، لافتة إلى أن “تحفيز مهنة الأساتذة الباحثين هي مسألة مطروحة لدى الوزارة، والنقاش متواصل مع الشركاء الاجتماعيين قصد الوصول إلى نسخة جديدة من النظام الأساسي التي من الممكن أن يتم الاتفاق بشأنها في الأسابيع القليلة المقبلة”.