أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية عليهم، بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.
جاء ذلك بموجب حملات مشتركة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالِفة على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين.
ويواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم، جزاءات إدارية تتمثل في رفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف درهم، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات ذاتها مع الشركات المشغلة لهم.
وحذرت الوزارة من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير من دون تسوية أوضاعهم، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات، ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وجددت دعوتها لأصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة التي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل في ضوء رقابة الوزارة، بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.