ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مقررة اللجنة شيخة سعيد الكعبي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون . ومدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي الدكتور عبدالعزيز الحمادي.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات مِنح الزواج، ودور المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلاتها على التقرير، تمهيداً لاعتماده في الاجتماع المقبل.