طالب تجار السمك بالجملة في ميناء بوجدور برفع “الاحتكار” عن مفرغات مراكب صيد السردين بالميناء من طرف الوحدات الصناعية وإخضاعها للسمسرة (الدلالة)، مطالبين في الوقت ذاته بتخصيص حصة سنوية من أسماك السردين لفائدة التجار.
وأكد هؤلاء التجار، الذين نظموا وقفتين احتجاجيتين الأسبوع الماضي أمام مقر المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالمدينة من أجل إسماع صوتهم إلى الجهات المختصة، العزم على اتخاذ كافة الخطوات والأشكال النضالية حتى تحقيق هذه المطالب.
وكانت مجموعة من التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في مختلف ربوع المملكة قد أصدرت بيانات تضامنية مع تجار السمك ببوجدور، تتوفر جريدة هسبريس على نسخ منها، تُطالب من خلالها بتدخل الجهات الوصية على القطاع لإنهاء ما أسمته “الاحتكار والإقصاء الممنهج الذي يتعرض لهم تجار السمك بهذه المدينة”.
في هذا الصدد، محمد حيماد، نائب رئيس جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، المندوب الجهوي للكونفدرالية المغربية بتجار السمك بالجملة، قال إن “النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت تجار السمك بالمدينة إلى الاحتجاج هي دخول حوالي 240 طنا من سمك الإسقمري (كابايلا) إلى الميناء يومي 12 و13 من الشهر الجاري؛ وهو ما دفع التجار إلى مطالبة السلطات المعنية بإجراء عملية سمسرة (دلالة) على هذه الكمية وإشراكهم في هذه العملية، على غرار ما يسري في جميع موانئ المملكة”.
وأضاف حيماد، في حديثه مع هسبريس، أن “التجار يطالبون أيضا، ومنذ سنة 2014، بتخصيص حصة لهم من أسماك السردين التي يتم اصطيادها، حيت تم إقصاؤهم من شراء هذا النوع من الأسماك بموجب اتفاقية وقعت في سنة 2013 بين أرباب المراكب والوحدات الصناعية السمكية بإشراف الوزارة الوصية على القطاع تقضي بأن الأسماك السطحية الصغيرة التي تدخل إلى الميناء تذهب مباشرة إلى هذه الوحدات”.
في هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن “تنصيص الاتفاقية على الأسماك السطحية الصغيرة يبقى غير واضح؛ ذلك أن المنطق يقتضي بأن الأسماك السطحية الأخرى التي تأتي مع السردين، على غرار الإسقمري والشرن ولانشوبا، يجب أن تخضع لسمسرة يشاركها في تجار السمك”، مسجلا أن “التجار يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه السمسرة فقط حين لا تناسب الأسعار التي تقدمها هذه الوحدات الصناعية أرباب المراكب”.
وطالب المندوب الجهوي للكونفدرالية المغربية بتجار السمك بالجملة بـ”رفع الاحتكار الذي يعرفه تسويق الأسماك السطحية الصغيرة، مع ضرورة إخضاع الموازية منها للسردين إلى السمسرة وتخصيص حصة سنوية من كميات السردين التي تدخل الميناء نفسها إلى تجار السمك بالجملة، من مجموع الحصة السنوية التي تبلغ أكثر من 60 ألف طن المخصصة للمراكب التي يناهز عددها هي الأخرى أكثر من 26 مركبا، من أجل تسويقها على المستويين المحلي والوطني”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “تجار السمك بالمدينة عازمون على تصعيد خطواتهم النضالية إلى حين تحقيق هذه المطالب”.
وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بكل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بجهة العيون ومندوب وزارة الصيد البحري ببوجدور، لاستطلاع رأيهما حول هذا الموضوع؛ غير أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب، فيما علمت هسبريس من مصادرها أن المسؤول الأخير استدعته اليوم الوزارة الوصية على القطاع إلى العاصمة الرباط للتباحث حول هذا الموضوع.
المصدر: وكالات