قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب اتهم صديقه بالاستيلاء على مركبته، وطالب بإلزامه أن يؤدي له ثمنها البالغ 240 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعى عليه، وقد حلفها الأخير، وبذلك أنهى الخصومة.
وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 240 ألف درهم، وسماع شهادة الشهود، وإلزام المدعى عليه الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، مشيراً إلى أنه اشترى مركبة بقيمة 240 ألف درهم، ولسبب وجود قيود على اسمه لدى المرور اتفق مع المدعى عليه على أن يسجلها باسمه لحين تعديل وضعه، ومن ثم نقلها إليه، إلا أنه عند مطالبته بتنفيذ الاتفاق رفض، واستحوذ على المركبة.
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فطالب الأخير بتقديم طلب لتعديل صيغة اليمين الحاسمة بجعلها أن سداد مبلغ المركبة تم عن طريق شقيقه، فقامت المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة فحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم أنني المالك الحقيقي للمركبة محل الدعوى، وأنني من قمت بشرائها، وأن شقيقي هو من قام نيابة عني بسداد قيمتها، وأن المدعي ليس المالك الحقيقي للمركبة المذكورة، ولم يسدد أي جزء من قيمتها، وأنه لم يتفق معي على تسجيلها باسمي مؤقتاً، والله على ما أقول شهيد).
وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمه النزاع، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات تلك بالبينة أو بندب خبير وغير ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعى عليه احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبه بشأن توجيه اليمين الحاسمة، وقد حضر المدعى عليه وحلفها، وبذلك أنهى الخصومة، وحكمت المحكمة رفض الدعوى، وإلزام المدعي رسوم ومصروفات الدعوى.