التغيرات المناخية تقلص المساحات المخصصة للشمندر السكري بشمال المغرب

رغم التحفيزات التي أقرتها الحكومة السنة الماضية لسلسة النباتات السكرية يبدو أن شح التساقطات وتأخرها يلقي بظلاله على زراعة الشمندر السكري في الموسم الفلاحي الجديد، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الفلاحون الموسم الماضي.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية فإن حوض اللوكوس الذي يمثل أحد أبرز المناطق التي تحافظ على هذا الصنف من الزراعة سجل تراجعا في المساحة المزروعة بحوالي 20 بالمائة، وذلك نتيجة الوضع المناخي وتأخر التساقطات، ما أثار مخاوف الفلاحين.

وبخصوص زراعة الشمندر السكري فإن المصادر المهنية ذاتها بينت للجريدة أن الموسم الزراعي الحالي شهدت فيه المنطقة زراعة حوالي 4000 هكتار، مقابل 5000 كانت في الموسم الفلاحي السابق، الأمر الذي يبين حقيقة تراجع المساحات المزروعة هذا العام.

عبد السلام البياري، رئيس غرفة الفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد في تصريح لهسبريس أن الجهة، وخاصة منطقة حوض اللوكوس، “سجلت تراجعا في المساحات المزروعة من النباتات السكرية هذه السنة بسبب غياب التساقطات وقلة الماء”.

وأضاف البياري أنه رغم “التحفيزات والإغراءات التي قدمتها الشركة للفلاحين من أجل زراعة الشمندر السكري إلا أنهم لم يتشجعوا بسبب خوفهم من الخسائر الكبيرة التي قد يتكبدوها بسبب تكاليفها المرتفعة”، مقرا بأن هذه السنة ستعرف “تراجعا مؤثرا على مستوى إنتاج مادة أساسية للسوق الوطنية”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الغرفة الجهوية للفلاحة قامت بتأطير عدد من الفعاليات والحملات الرامية إلى تشجيع الفلاحين بالمناطق المعروفة بزراعة الشمندر السكري، إلا أنها “لم تؤت نتائج كبيرة”، وزاد: “الكل خائف من قلة المطر ولم يتشجعوا على الزراعة”.

كما اعتبر البياري أن “هذا الوضع في منطقة معروفة بالتساقطات ووجود موارد مائية كافية، فما بالك بباقي المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه”، خاتما: “المغرب لن يتمكن من تأمين 40 بالمائة من حاجيات السوق من السكر هذه السنة بسبب تراجع المساحات المزروعة، وسنستورد أكثر من 60 بالمائة التي كنا نسد بها الخصاص من هذه المادة الحيوية”، في إشارة إلى تحمل تكاليف إضافية لاستيراد هذه المادة من السوق الدولية.