محامية مغربية تقترح “حلولا” للمسائل الخلافية حول الإرث في مدونة الأسرة

قالت خديجة العمراني، محامية بهيئة الدار البيضاء وأستاذة جامعية، إن هناك حلولا لـ”مشكل اللا مساواة” بين النساء والرجال في الإرث، مقدمة مقترحات قالت إن من شأن تطبيقها الوصول إلى توافق حول هذه المسألة التي تعدّ من “النقط الحساسة”، التي تثير خلافا عميقا بين “الحداثيين” و”المحافظين” في خضم إجراء مشاورات تعديل مدونة الأسرة.

وفي تمهيدها لـ”الحلول” التي قدمتها، لفتت العمراني، وهي أيضا رئيسة جمعية “ولادي”، إلى أن الإسلام “أسمى من الدستور ومن القوانين لأنه هويتنا، وعلينا أن نعمل على التوفيق بين مبادئه وبين مقتضيات القوانين”، مشيرة إلى أن حلّ الخلاف المثار حول “التعصيب” يكمن في العمل بالوصية.

وأبرزت أن مدونة الأسرة تنص في المادة 280 على أنه “لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة (…)”، مضيفة “نحن نقول يجب أن تكون الوصية بدون هذا الشرط لأن القرآن تحدث عن الوصيّة أو الدَّين، وعلينا أن نعمل بما هو وارد في القرآن، وسوف نتمكن من تجاوز مسألة “للذكر مثل حظ الأنثيين””.

وذهبت المتحدثة ذاتها إلى القول إن “التعصيب” غير وارد في القرآن، “وما قيلَ حوله جاء بعد مئة عام على وفاة الرسول، والحديث هو كلام العبد، بينما كلام الله هو القرآن”. وزادت قائلة: “إذا توفي شخص مخلفا بنات فقط وترك شقة، فإن ثلثها يذهب إلى إخوة الهالك، وهذا غير موجود في القرآن”.

وبخصوص ميراث الزوجة من زوجها إذا توفي، والذي يُعدّ بدوره من المسائل المثيرة للخلاف، دعت العمراني إلى اعتماد نظام “الكد والسعاية” المعمول به في منطقة سوس، معتبرة أن هذا النظام “يحترم المرأة”.
وأشارت إلى أن المرأة ترث الثمن، أي 12 في المئة من تركة زوجها إذا توفي عليها، “وهذا حيف”، تقول المتحدثة، مضيفة أن تطبيق نظام “الكد والسعاية” سيمكّن المرأة من الاستفادة من 10 في المئة من الأموال المكتسبة إبان قيام العلاقة الزوجية خارج الميراث، ومن ثم ستبلغ حصتها من التركة 22 في المئة، “وهذه وضعية مريحة لها”، على حد تعبيرها.

من جهة ثانية، اعتبرت العمراني أن مقتضيات مدونة الأسرة تنطوي على تمييز كبير بين النساء والرجال، قائلة: “لدينا التزامات كتلك التي للرجال، لكننا لا نتمتع بالحقوق نفسها”.