حكومة الكناري تدعو إلى توسيع عمليات “فرونتكس” إلى سواحل المغرب وموريتانيا

خلال لقاء له بإيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أمس الجمعة؛ دعا فرناردو كلافيخو، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الاتحاد الأوروبي والحكومة المركزية في إسبانيا إلى الوفاء بالتزاماتهما لمساعدة حكومته على مواجهة موجات الهجرة غير النظامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أهمية نشر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قواتها وعملياتها على السواحل المغربية والموريتانية والسنغالية لإنقاذ أرواح المهاجرين ومحاربة شبكات تهريب البشر”.

وحسب بيان لحكومة الكناري، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، فإن كلافيخو عبر للمسؤولة الأوروبية عن أمله أن تضع بروكسل طريق الكناري ضمن أولوياتها وبرامجها لمحاربة الهجرة غير النظامية، فيما تعهدت ممثلة الاتحاد الأوروبي بمنح المزيد من الأموال للحكومة المحلية لإدارة عمليات استقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى الأرخبيل.

وكانت بروكسل رفضت في وقت سابق من هذا العام دعوات من حكومة مليلية المحتلة لنشر عناصر فرونتكس على الحدود مع الناظور لحماية الثغر المحتل، فيما أكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، في بيان لها، أن مديرها التنفيذي، هانز ليتنس، زار الرباط بحر هذا الأسبوع بهدف تعزيز التعاون والحوار مع السلطات المغربية في مجال إدارة الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية.

الوكالة ذاتها كشفت قبل أيام قليلة أن عدد حالات العبور غير النظامي المسجلة خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الحالي عبر طريق غرب إفريقيا عرفت ارتفاعا بأكثر من 116 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجل هذا الطريق أكثر من 32 ألف حالة عبور غير نظامي، أغلبها من المغرب والسنغال وغينيا.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال خالد مونة، خبير في مجال الهجرة، إن “المملكة المغربية عملت في السنوات الأخيرة على تحديث ترسانتها العسكرية البحرية عبر شراء فرقاطات وزوارق بحرية جديدة، وتحيين آليات المراقبة، خاصة على الضفة الأطلسية، من أجل ضبط حدودها البحرية ومكافحة أنشطة تهريب البشر والمخدرات”.

وشدد مونة، في تصريح لهسبريس، على أن “هذه الدينامية التي انخرط فيها المغرب بتحديث أسطوله البحري لمواكبة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وغيرها من التحديات هي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأن المملكة قادرة على مراقبة سواحلها الأطلسية وكذا المتوسطية دونما الحاجة إلى تدخل أي قوى أجنبية، خاصة قوات فرونتكس، ذلك أن هذه المسألة بالنسبة للرباط هي ذات بعد سيادي قبل أن تكون ذات بعد أمني”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ارتفاع حالات العبور غير النظامي في اتجاه أوروبا عبر طريق غرب إفريقيا مرتبط أساسا بالأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي الذي تعرفه عدد من دول هذا المجال الجغرافي، وبالتالي فإن الهجرة تحولت إلى بديل لمواطني هذه البلدان، وهو ما حول مسار الهجرة عبر الطريق من مسار استثنائي، بحكم المخاطر التي يعرفها، إلى مسار وطريق رئيسية للهجرة غير النظامية”.