أساتذة يشتكون أوضاع كلية العلوم في تطوان

عقد أساتذة كلية العلوم بتطوان، المنتمون إلى المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، جمعا عاما بهدف مناقشة الأوضاع العامة المتأزمة، التي وصلت إليها المؤسسة على جميع المستويات، وأيضا من أجل تسطير “خطة نضالية عاجلة” في مواجهة تراكم المشاكل والملفات العالقة وتفاقم الأوضاع بالمؤسسة.

وعزا المكتب المحلي هذه التراكمات والمشاكل وتفاقم الأوضاع بالمؤسسة إلى غياب إرادة حقيقية للبحث عن حلول فعالة وإجراءات عملية، سواء من طرف الإدارة السابقة أو الإدارة المؤقتة الحالية، وفق البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه.

وجاء في البيان ذاته أن الأساتذة أكدوا أن كلية العلوم بتطوان لم يسبق لها أن وصلت إلى هذه الوضعية التي تتخبط فيها على مدى تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من أربعين سنة، مسجلين فراغا كبيرا في أكثر من مصلحة إدارية، مما يعرقل ويؤخر معالجة العديد من الملفات، كما لفتوا إلى وجود غموض كبير في التسيير المالي، واختفاء ميزانيات مرصودة لأغراض أساسية دون تبرير، وتدهور كبير وشامل للبنية التحتية للعديد من فضاءات المؤسسة، مشيرا إلى أن الأساتذة صاروا يؤدون مهامهم البيداغوجية في ظروف مزرية.

وأضاف البيان ذاته أن من بين الملاحظات المسجلة أيضا عدم توفر الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاز العرض البيداغوجي للمؤسسة وتنفيذ ما تنص عليه الملفات الوصفية للمسالك القديمة، ناهيك عن المسالك الجديدة، خصوصا الأشغال التطبيقية، وغياب ميزانيات خاصة بفرق ومختبرات البحث العلمي، وعدم توفر التجهيزات والمعدات الضرورية في المختبرات، مما يعيق قيام الأساتذة بمهام البحث والـتأطير.

وفيما يخص صرف مستحقات الأساتذة الخاصة بالمشاركة في إنجاز بعض الأنشطة العلمية والإشعاعية داخل المؤسسة أو خارجها، سجل البيان أنه يتم اعتماد إجراءات إدارية مطولة وملفات ورقية مكررة بدل الاعتماد على طرق التدبير الحديث واعتماد الرقمنة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المعقدة والمطولة ترهق وتحبط الأساتذة، وتؤثر على إنجازهم مهامهم في ظروف تحترم كرامتهم ومكانتهم العلمية والرمزية.

وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان أن هذه المشاكل أدت إلى حالة احتقان غير مسبوقة في صفوف الأساتذة، الذين سئموا من التدبير غير المهني والقرارات العشوائية التي تؤثر على مكانتهم وقيمتهم الاعتبارية، بالإضافة إلى تأخر تعيين العميد الجديد للكلية لمدة تقارب السنة، وشغور منصب نائب العميد للشؤون البيداغوجية طيلة ثلاثة فصول دراسية.

ولفت إلى أن هذه الأمور المتراكمة تنذر بقرب نفاد صبر الأساتذة، وأن المؤسسة مقبلة على انفجار الأوضاع إن لم تتم معالجة هذا التدهور الشامل، وإنصافها ومكوناتها عبر خطوات جدية وقرارات تحمل حلولا حقيقية تستوجب انخراط عمادة الكلية ورئاسة الجامعة وحتى الوزارة الوصية وكل هيئات المراقبة والحكامة.

وفي الختام، يضيف البيان، أجمع الحاضرون على ضرورة إنجاز جرد مفصل لكل هاته المشاكل، وتسطير “برنامج نضالي تصاعدي”، ستحدد تفاصيله وزمن تنفيذه لاحقا، يهدف من ورائه إلى إيصال رسالة احتجاج واستنكار قوية إلى الجهات المسؤولة.

تصريح عميد الكلية بالنيابة

جمال الدين بنحيون، عميد كلية العلوم بالنيابة ونائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي المكلف بالشؤون الأكاديمية، قال، في رده على البيان سالف الذكر، إن كلية العلوم بتطوان تمكنت، في إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتسريع تحول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030 ، من تجديد عرضها البيداغوجي بشكل نوعي وبقوة لافتة في غضون أشهر قليلة، بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين على مستوى جامعة عبد المالك السعدي وعلى مستوى الكلية بشهادة الجميع.

وأضاف المسؤول ذاته أن ذلك انعكس على تطور قوة الجذب على مستوى تطور مؤشرات الأداء البيداغوجي، واستقطاب الطلبة الجدد، وإنجاز الغلاف الزمني الخاص بالدورة الخريفية بشكل كامل وفق الجدولة الوطنية دون أي انقطاع أو ارتباك، مشيرا إلى أن كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي تحتل مكانة مركزية، خاصة على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، باعتبارها نواة الجامعة الصلبة، وكذا باعتبار سمعة الكفاءات العلمية والبيداغوجية التي تزخر بها.

وأبرز أن هذه المؤسسة ما فتئت تقدم عطاءات تلو أخرى، رغم كون بنيتها التحتية على مستوى بعض البنايات تحتاج إلى تحديث وتقوية، وهو أمر طبيعي بالنسبة لمؤسسة انطلقت سنة 1982، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة، بوشتى المومني، أولى بالغ العناية لها بإعداد مشاريع إعادة هيكلة البنية التحتية، خاصة على مستوى تجديد البنية التحتية الرقمية للمؤسسة وفق تصور هيكلي وشمولي سيرى النور عما قريب.

وانتهز عميد كلية العلوم بالنيابة هذه المناسبة للإشارة إلى أن رئاسة الجامعة مكنت المؤسسة من دعم استثنائي وإضافي خلال الأشهر الماضية لفائدة البحث العلمي، تجاوبا مع طلبات الشعب والمختبرات، وأنه سيتم التوافق بخصوص طرق تصريفه على مستوى المؤسسة في إطار شفاف يحكمه العمل بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبمقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين في البحث العلمي، خاصة على مستوى مجموعات البحث والمختبرات.

وأضاف أن “الحصيلة الإجمالية لكلية العلوم خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ تسلمنا مسؤولية العمادة بالنيابة، تتسم بالكثير من الإيجابيات والإنجازات الطيبة على جميع المستويات بفضل الروح الإيجابية لمكونات المؤسسة، أساتذة وإداريين وطلبة، إلا أن هناك تحديات أخرى لا بد من التغلب عليها في الأشهر القادمة، خاصة على مستوى تنزيل المنظام الإداري بالكامل في إطار القانون الجاري به العمل بهدف تقوية جميع المصالح التابعة للمؤسسة”.

وتابع قائلا: “إننا في كلية العلوم وبجامعة عبد المالك السعدي نعتبر المكاتب المحلية النقابية وجميع الهيئات الإدارية وغيرها شركاء في مشروع تطوير المؤسسة والجامعة، ونشاركهم الاعتزاز بالنسيج الأكاديمي الوطني والغيرة الوطنية الصادقة، إيمانا بالرسالة النبيلة التي تضطلع بها الجامعة في بلد يطمح إلى مزيد من الإشعاع والرقي تحت قيادة الملك”.