لجنة مدونة الأسرة تصغي للمجتمع المدني

تستمر جلسات استماع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إذ استمعت هذه الهيئة لأكثر من ألف جمعية وهيئة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب وبعض المؤسسات الوطنية. ويجري، في الوقت الحالي، الاستماع للجمعيات المهنية باعتبارها فاعلا أساسيا في تطبيق نصوص القانون؛ هذا ناهيك أنه من المنتظر الاستماع لعدد من الوزارات، ابتداء من يوم غد الجمعة حيث سيتم الانطلاق بوزارة الخارجية.

وتتعدد الرؤى المعروضة أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إذ تعكس الاختلاف الحاصل في المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تخرج الهيئة بتوصيات تأخذ بعين الاعتبار مختلف تلك الرؤى وعرضها أمام الملك.

وفي هذا الإطار، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن التعديلات التي طرحتها الرابطة هي مبنية على “توصيات أممية كانت موضوع طرحها من قبل عدد من اللجان خاصة لجنة سيداو واتفاقيات حقوق الطفل”.

وأوضح السدراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه تم أيضا طرح توصيات تهم “ما بعد المدونة والسبل الأنجع للرقي بالأسرة المغربية؛ مثل ضرورة إقرار محاكم متخصصة، وتوفير السبل المادية والمعنوية للرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة عموما”.

من جانبه، تحدث وليد بنسليمان، رئيس جمعية سيدتي المغربية، عن ضرورة “إغناء النقاش ومنح المرأة المغربية الريادة دون إقصاء للرجل”، لافتا إلى أن جمعيته قدمت “مقترحات تروم النهوض بالأسرة المغربية وتجيب عن عدد من الطابوهات مثل معضلة الإرث”، مشددا على ضرورة طرح “بديل للتعصيب الذي يحول دون منح المرأة حقوقها الكاملة، ويعتبر طابوها كبيرا يخلق مشاكل أكبر”.

وفي فاتح نونبر الماضي، انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان”.

وأعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في وقت سابق، أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، “بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية”.

وأكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية مهمة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.