تحذير للمخطوبين.. قانوني يوضح: إذا قمت بهذا الفعل تخسر الشبكة

لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مقدمة اهتمامات النواب بهدف تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، بل ورفع الضرر على أي منهما، خاصة كل ما يتعلق بحقوق الرجل والمرأة خلال فترة الخطبة، وحتى حال فسخ الخطبة، والاتفاقات المُسبقة بين الطرفين التي تتم قبل الزواج.

نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة

وفي إطار المشروع المقدم من النائبة نشوي الديب، و60 عضوًا حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، أوضحت النائبة أنه يهدف لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، لا سيما إذا ترتب على ذلك ضرر لأحد الطرفين، وحقوق الخطبة بين الرجل والمرأة، سواء فيما يتعلق بتقديم المهر واسترداده حال فسخ الخطبة أو تقديم الشبكة والهدايا.

اقرأ التفاصيل: فسخ الخطبة يعرضك لخسارة الشبكة وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. اعرف التفاصيل 

إذا قمت بهذا الفعل تخسر الشبكة

أشارت النائبة نشوي الديب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عددا من الحقوق للمخطوبة حال فسخ خطبتها، وخاصة ما يتعلق باسترداد الهدايا وحتى الشبكة، والتي جاءت على النحو التالي:

– لا يحق للطرف الرافض استكمال العلاقة المطالبة بالهدايا، أو الشبكة. 

– إذا كان العدول عن الخطبة بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، ولكن إن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه، وإن كان (الهدايا) هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيئا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

– إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين الشبكة تقتسم بين الطرفين.

– إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، لا يسترد شيئا من الهدايا، ولكن تنقسم الشبكة بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.

قانوني يوضح تطبيق هذه البنود

وعلق المستشار القانوني رائف عادل، إن القانون وفقًا لما ذكرته النائبة المقدمة به إنه محاولة حفظ حقوق الطرفين، وليس طرفًا واحدًا، مؤكدًا إن بنود القانون لا تزال تُناقش، بين الرفض أو القبول أو حتى التعديل، أي إنه بعد إعداد المشروع سيتم مراجعة الصياغات النهائية قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.

وأوضح المستشار القانوني لـ«هُن»، أن القانون يكون في حيز التنفيذ حال الموافقة عليه لا يمكن العدول عنه: «وقتها سواء الخطيبة أو الخطيب هيوافقوا وينفذوه»، متابعًا: «لو القانون اتشرع بالفعل، هنا الطرفين مطالبين ومُلزمين بتطبيقه».

أما عن احتمالية عدم تطبيقه، وضعها المصدر وفقًا للمناقشة والتشريع من كل الجهات، خاصة وإن الدين له تشريعات أخرى، إذ تعود الشبكة للخطيب مهما كان سبب الخطبة، ولكن يعود الأمر في النهاية على الموافقة التشريعية.

هل يقوم الرجال بحيلة للهروب من التطبيق؟

أوضح المستشار القانوني، إن القانون قد يطبقه البعض بحذافيره، لكن قد يحاول البعض الآخر إيجاد حيلة للهروب: «ممكن طبعًا الخاطب يرفض يقدم شبكة من الأساس ويقرر تكون مع كتب الكتاب كجزء من المهر، لكن طبعًا لازم موافقة الخطيبة إنها تتناول عن تقديم الشبكة بيوم الخطوبة».