دعا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الإبراهيم أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد في مدينة أتلانتا الأميركية وتستمر فعالياتها حتى 15 الجاري.
وقال الإبراهيم: نلتقي في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعالم أجمع يعاني من أزمات طاحنة فلم يكد يتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أتت آلة الحرب لتدور رحاها في أجزاء متفرقة من العالم تعصف بحياة الأبرياء وتخلف الأزمات والكوارث المدمرة، وها هم أخواننا في غزة يتعرضون للقتل والتشريد، كما يفتقدون أبسط مقومات الحياة من أكل وماء وكهرباء.
وأضاف: إننا من هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي استمر بانتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي ترتب عليه إزهاق الآلاف من الارواح البريئة. وأكد أهمية إيصال المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كل الجهود لوقف هذه الحرب بشكل دائم ومستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل ودائم.
من ناحية أخرى، أكد رئيس «نزاهة» حرص الكويت المستمر على تطوير تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية الرامية إلى ضمان الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إن هذا الالتزام الدائم والمنتظم يشمل كذلك ما يتصل بإجراءات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأضاف أن الكويت ومنذ انتهاء فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر لم توقف مساعيها الحقيقية نحو بذل المزيد من الجهد المميز في سياق تطوير وتحديث أنظمتها الوطنية المرتبطة بمنع ومكافحة الفساد.
وأشار في هذا الصدد إلى إصدار قانون جديد بجانب ما هو قائم من تشريعات وأنظمة رقابية بشأن حظر تضارب المصالح، إضافة إلى إصدار تعديل تشريعي على قانون الجزاء بما يستوجب تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد.
وبين أن الكويت أصدرت كذلك تشريعا جديدا ومتطورا يتضمن قواعد وضوابط محكمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات إلى جانب إصدار تشريع خاص بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي تحقيقا لمتطلبات الرقابة على الملكية النفعية والمالكين المنتفعين.
وذكر الإبراهيم: واستكمالا وتطويرا لسياساتها الاستراتيجية في المجالات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد أصدرت الكويت استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسيل وتمويل الإرهاب (2022-2027) اتساقا مع ما استحدثته مجموعة العمل المالي (فاتف) من توصيات ومعايير بهذا الشأن. وأكد أن الكويت تعكف على مواصلة تنفيذ محاور استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة 2019-2024 إلى جانب التخطيط والإعداد لوضع وإصدار استراتيجيتها الوطنية القادمة بهذا الصدد واضعة في اعتبارها مواكبة المستجدات الدولية والوطنية الحاصلة في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد.