وأكد لـ«عكاظ» المحامي أحمد الراشد، أن الأنظمة تجرِّم إطلاق النار أو حيازة السلاح بلا ترخيص أو الاعتداء على الحيوانات أو قتلها. وقال «إن أنظمة الرفق بالحيوان أقرَّت أنّ أي شخص يرتكب عملاً فيه إساءة للحيوان؛ سواء أكان فرداً أو منشأة، تطبق عليه العقوبة حال الإدانة»، موضحاً أن الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج- نصّت على أن يعاقب المعتدي بغرامة غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وتضاعف لتصل إلى 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة، مع جواز التشهير بالمخالف عقب صدور حكم نهائي مكتسب القطعية بنشر الحكم على نفقة المخالف في صحيفتين محليتين.
ويتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام، لجنة (أو أكثر) يشكِّلها وزير البيئة والمياه والزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء؛ أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلُّم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم؛ وفقاً لنظامه.
ولفت المحامي الراشد إلى أن جريمة إطلاق النار على (الكلب) تعد جريمة مركّبة، حيث يتم التحقيق مع الجاني ومدى نظامية وترخيص السلاح الذي بحوزته، إضافة إلى تصوير وبث المقطع كجريمة معلوماتية، فضلاً عن جريمة الاعتداء على (الكلب).