خبراء بالناظور يفككون تحديات “هجرة العودة”

ناقش مشاركون في مائدة مستديرة، نُظمت الثلاثاء بأحد الفنادق المصنّفة بالناظور، موضوع العودة والهجرة ومختلف أصناف الفعلين، بمشاركة أساتذة وأكاديميين ومخرجين وخبراء في مجالي الهجرة والسينما من المغرب ومختلف بلدان العالم.

وتأتي هذه المائدة المستديرة التي ينظمها مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم في إطار النسخة الثانية عشرة من المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة التي تحمل شعار “ذاكرة العودة”.

في هذا السياق ذكّر محمد الخشاني، الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، في بداية كلمته ارتباطاً بموضوع اللقاء، بأن “هناك ستة ملايين فلسطيني مشتتين في العالم، حرموا من أرضهم ويعيشون بأمل العودة يوماً ما إلى بيتهم وحيهم، وهناك من يحتفظ بمفتاح بيت توارثه أباً عن جد”.

وأضاف الخشاني: “…يتّضح أنه من أوائل المنظرين لهجرة العودة، إنه شاعر شعبي متصوف مغربي اسمه عبد الرحمان المجدوب، قال ‘قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس’، فيما تناولته مجموعة من الأغاني الشعبية والكتابات الأدبية في كثير من الدول انطلاقا من مفهوم الاغتراب والنوستالجيا”.

وسجّل الأستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط أن “لهجرة العودة ثلاثة أنواع، وهي العودة الطوعية، والعودة الطوعية تحت تأثير إكراهات، ثم العودة القسرية؛ إضافة إلى نوع آخر يتعلّق بالعودة –في النهاية- إلى البلد المضيف”.

الخبير في قضايا الهجرة أورد في كلمته أيضاً أرقاماً تضمّنتها أبحاث وتقارير حول الموضوع، تبيّن أن “40 في المائة من المهاجرين العائدين إلى المغرب وجدوا مشاكل في الاندماج نتيجة إكراهات متعلّقة بالعمل وتدريس الأطفال والإدارة وغيرها”.

من جانبه، استحضر سعيد مشاك، الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، مجموعة من “تحديات العودة كحق أساسي من حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلّقة بالحماية من مخاطر ما بعد العودة، ارتباطاً بالمواثيق الدولية ذات الصلة”، مشيراً إلى أن البروز اللافت لموضوع “العودة” اليوم “يثير الكثير من الأسئلة في الأدبيات القانونية المتعلقة بالهجرة، لعل أهمها تلك المتعلقة بمدى امتثال السياسات المتعلقة بالعودة للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان؟”.

ونبّه مشاك في مداخلته إلى ما وصفها بـ”أزمة مفهوم العودة”، معتبراً أنه “رغم إقرارها وتكريسها كحق من حقوق الإنسان إلا أنه في الواقع لم يتم تحديد تعريف دقيق وموحد متفق عليه للعودة؛ بمعنى أن هذا المفهوم من الزاوية القانونية يظل واسعا، وقد يغطي أشكالا متعددة ومتنوعة للعودة، من قبيل العودة الطوعية التي تعتبر الأقرب تعبيرا عن التمتع بالحق، والعودة الاضطرارية، والإعادة القسرية، والترحيل، والطرد…”.

حتى العودة الطوعية، يضيف الخبير في شؤون الهجرة، “لا تعني في كثير من الأحيان الخيار المستنير المبني على رغبة وقناعة المهاجر في ذلك، بل قد تكون أحد الخيارات الأقل سوءاً بالنسبة للمهاجر، بمعنى وجود عوامل ودوافع تجبر الشخص المعني على أخذ مثل هذا الخيار”، مورداً أمثلة عن هذه العوامل، أبرزها ندرة الفرص الاقتصادية، وعدم وجود حق قانوني للبقاء في البلد المضيف.

وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن تجارب الدول في هذا المضمار “تتباين ما بين الأخذ بالمعنى الضيق والمعنى الواسع للعودة”، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية تأخذ بشرطين أساسيين، يتمثل الأول في “حرية الاختيار” المبنية على إرادة المهاجر دون أي ضغط جسدي أو نفسي، ويتمثل الثاني في “القرار المستنير” للمهاجر المبني على معطيات موثوقة وغير متحيزة.