أكدت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، أن نمو المهارات الخضراء للشباب في دولة الإمارات يبلغ نسبة 7% بين عامي 2022 و2023.
وقالت الكوقلي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، إن المهارات الخضراء تعد من الجوانب بالغة الأهمية في الأجندة العالمية للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن البنك الدولي أعلن ضمن مؤتمر الأطراف الحالي أن 45% من تمويلاته السنوية ستذهب إلى المناخ، وهو ما يتضمن بدوره جوانب حول المهارات الخضراء.
وأضافت الكوقلي أن «البنك الدولي هو أكبر ممول للتعليم والمهارات في العالم، وبالتالي ضمان أن الشباب لديهم المهارات اللازمة للمستقبل، ولديهم أيضاً المهارات لبيئة ومناخ أفضل، هو جزء حاسم من عملنا».
وتابعت الكوقلي: «سنعمل على إيجاد نحو 135 ألف وظيفة في مجال الانتقال الأخضر على مستوى العالم، ولذلك فإن ضمان وجود مهارات كافية وإمدادات مستدامة للمهارات بين الشباب لشغل تلك الوظائف سيكون أمراً حيوياً للغاية».
وذكرت أن البنك الدولي، طوّر الإطار البيئي والمجتمعي، الذي يضع معايير واضحة للعديد من البلدان، لافتة إلى أن هذا الإطار استغرق أربع سنوات لتطوير هذه المعايير بالتشاور مع مئات الأشخاص حول العالم، وذلك من أجل ضمان وجود المعايير البيئية والاجتماعية لحماية المجتمعات، ومساعدة البلدان في الحفاظ على نموها بطريقة ناجحة بيئياً. وقالت الكوقلي: «نقوم بالكثير من التدريب حول إدارة البيئة والشؤون الاجتماعية، ونعمل مع الحكومات والمجتمعات لضمان تنفيذ واعتماد العديد من هذه الممارسات».
وأوضحت أن هناك الكثير من التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة، لاسيما من النساء، مشيرة إلى أن هذه التحديات لاتزال قائمة، لكنْ هناك فرص حالياً مع وجود وظائف العمل الأخضر والاقتصاد الأخضر، وهو ما سيسهم في خلق وظائف أكثر شمولاً.
وأفادت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن السعودية تمكنت خلال ست سنوات من مضاعفة معدلات مشاركة العمالة النسائية أكثر من مرتين، ومعظمهم في القطاع الخاص.
وأضافت: «أعتقد أن من المهم وجود معلومات كافية للأشخاص لمعرفة أين توجد الوظائف، لذلك، التحدي هو إنشاء أنظمة إدارة المعلومات في البلدان بحيث يمكن للشباب الوصول إلى المعلومات حول أماكن الوظائف، ومن المهم أيضاً إنشاء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التي تقدم فعلياً المهارات».
وأكد أن من الضروري مساءلة الشركات، ليس فقط لتوفير وظائف خضراء، بل أيضاً لإعادة تأهيل موظفيها لإيجاد فرص في مجال التدريب، بحيث تكون هذه المهارات موجودة، وتنمو بالفعل مع نمو الاقتصاد في الانتقال الأخضر.