يبدو أن النتائج التي كشفها استطلاع الرأي الذي نشر نتائجه قبل أيام المركز المغربي للمواطنة، حول تشكي قرابة 90 بالمائة من المشاركين فيه من ارتفاع الرسوم الشهرية للتعليم الخصوصي، وضع الأصبع على الجرح الذي تعاني منه غالبية الأسر من الطبقة المتوسطة.
وأمام الوضع المدفوع بالتضخم وارتفاع الأسعار الذي تعرفه مختلف المواد الأساسية يأتي هذا الاستطلاع ليعري جانبا من أسباب المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الآباء، بسبب تكاليف تعليم أبنائهم المرتفعة.
نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ، أكد أن الأسعار مرتفعة في التعليم الخاص، موردا أن وزارة التربية الوطنية “لا يمكن أن تسقف الأسعار، ولكن يمكنها تفييء هذه المؤسسات بداغوجيا”.
وأضاف عكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الثمن ينبغي أن يحدد بناء على الخدمة المقدمة”، مشددا على أن “الآباء من حقهم أن يعرفوا تصنيف المدارس الخاصة القريبة منهم، وأن يكون السعر مبنيا على التفييء ونوع الخدمة المقدمة”، ولافتا إلى أنه “عندما يكثر الطلب ترفع الأسعار، وعندها يرضخ المستهلك والآباء لهذه المؤسسات رغم ارتفاع أسعارها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “بعض المؤسسات لا تتوفر على أساتذة قارين، والخدمة متردية فيها، فضلا عن الوعاء العقاري والبناية التي لا تتوفر على جميع المرافق، وتعرف نوعا من الاكتظاظ، فيما تفرض أسعارا مرتفعة”، معتبرا أن هذا الأمر “غير مقبول”، وزاد: “سنشتغل على هذه الملفات كفدرالية وطنية وسنطالب الوزارة بتوفير التصنيف البيداغوجي لكل مؤسسة على حدة”.
من جهته، اعتبر عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “التعليم الخصوصي يقدم خدمة وسلعة مرتبطة بمجموعة من المتغيرات، وقد تأثرت بالزيادات في جميع المجالات، فلم يعد شيء لم يعرف الزيادة”.
وأضاف عمور في تصريح لهسبريس: “جميع الخدمات عرفت زيادة باستثناء التعليم، الذي يريدون ألا يعرف أي زيادة وألا يمتثل لهذه المتغيرات”، لافتا إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تتراوح أسعار خدماتها بين 400 و4000 درهم، “بمعنى أن الأب يجد المؤسسات التي تلائم قدرته الشرائية”.
وأكد المتحدث ذاته أن المدرسة “لديها مصاريف وأجور، وهي بدورها تخضع للزيادة، فاللوازم التي تستعملها عرفت زيادة”، وزاد: “مسألة طبيعية أن نسجل زيادات حتى تحافظ المدرسة الخصوصية على استمرارها وتبقى في وضعية آمنة ماديا”.
كما أشار عمور إلى أن “الغالبية العظمى من المواطنين يتجهون إلى المؤسسات التي تتراوح الرسوم فيها ما بين 400 و1000 درهم”، مردفا: “من لهم الإمكانيات يتجهون إلى مؤسسات تعليمية لها رسوم عالية ولا يشتكون أصلا”، وزاد موضحا أن “هذه المدارس توفر خدمات إضافية، لذلك يفضلها الآباء”.
المصدر: وكالات