لم يستسغ الكثير من رجال ونساء التعليم المخرجات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية بمعية النقابات عشية الأحد، رغم كونها تضمنت زيادة قدرها 1500 درهم سيتم تقديمها على دفعتين.
وأثارت هذه المخرجات المُعلن عنها في إطار الاتفاق استياء كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن تذمرها من الخلاصات التي زاغت بحسبها عما كان مأمولا.
وفي وقت تراهن الحكومة على مخرجات اللقاءات مع النقابات من أجل حث الأساتذة على العودة إلى أقسامهم بعد أسابيع من الإضراب فإن الكثيرين منهم يؤكدون استمرارهم في الخطوات التصعيدية المقررة بحر الأسبوع المقبل.
ويؤكد في هذا السياق عبد الرزاق الإدريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الاستياء من خلاصات لقاءات الحكومة والنقابات، موردا: “نحن نتوصل بالمخرجات دون توضيح وتفاصيل، بالتالي نحن مستاؤون من الإقصاء غير الشرعي واللامعقول لنقابتنا، وهو سابقة نقابية وقطاعية، فنحن النقابة الرابعة الأكثر تمثيلية ولم يتم استدعاؤنا للحوار”.
وأردف الفاعل النقابي ذاته: “الاحتجاجات هي التي جاءت بهذه المخرجات، ومن يحتج هو من يجب التفاوض معه، في حين تتم مناقشة الأمر مع من لا علاقة له بذلك”، مضيفا: “هذه المخرجات لا تعنينا وغير كافية، وحتى إن أردنا التعامل معها فنساء ورجال التعليم غير مرتاحين لهذا الأمر، لذلك فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته”.
وبخصوص مآل الإضراب بعد هذه المخرجات يقول الإدريسي: “الإضراب مازال قائما، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم سيجتمع، ونقابتنا ستجتمع، وسيتقرر ما يمكن القيام به، لكن إذا لم يكن هناك تفاعل معنا، ومع ممثلي التنسيقيات فسيتم الاستمرار في التصعيد”.
من جهته، أوضح عثمان رحموني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مخرجات اللقاء لا تعني الأساتذة، مؤكدا أن “النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية المتواجدة بالشارع؛ والشغيلة لا تحتج من أجل الفتات، وإنما من أجل الحفاظ على الوظيفة العمومية، وعلى المكتسبات التاريخية”.
واعتبر المتحدث نفسه أن الاتفاق هو بمثابة “سمسرة من طرف النقابات في علاقتها بالحكومة، بزيادة طفيفة في الأجور، لكن مع ضرب الوظيفة العمومية وتفكيكها والإجهاز على مجانية التعليم”، مشددا على أن “الإضرابات التي تمت هي تعبير عن وحدة الشغيلة التعليمية من أجل الحفاظ على المكتسبات وعلى مجانية التعليم”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الشغيلة “ترفض مخرجات هذه الحوارات وتعتبرها بمثابة مقايضة لنضالاتها بزيادة فتات في الأجور”، مؤكدا أن “النضال لن يتوقف إلا بإسقاط مخطط التعاقد باعتباره مفكك الوظيفة العمومية، وكذا بإسقاط النظام الأساسي”.
المصدر: وكالات