وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
ووقّع مذكرة التفاهم وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا، أيريق طاهر.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، حيث سيتم تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات تصل سعتها الإجمالية إلى 1000 ميغاوات.
وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر، مدفوعاً بوجود العديد من الشركات الناشئة. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14%، بين عامي 2023 و2028.
ويعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، أحد المجالات التي يتم التركيز عليها بموجب المذكرة. وعلاوة على ذلك سيجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة، بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات، والابتكار والبحث والتطوير.
وأكد محمد حسن السويدي، متانة العلاقات التي تربط دولتي الإمارات وإندونيسيا، والحرص على تطويرها ودفعها إلى مسارات جديدة. وقال السويدي: «تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة. وتعد هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا، وتجسّد التزام دولة الإمارات بالعمل المشترك مع كل البلدان الصديقة، لاسيما في المجالات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «نحرص على الإسهام في دعم وتسريع كل المسارات التنموية في إندونيسيا، وسيسمح تطوير وزيادة سعة مراكز البيانات، بخلق العديد من الفرص الواعدة التي تعزز المسار الإندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً».
من جانبه، أكد أيريق طاهر «الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في مجال مراكز البيانات على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ويعد تشجيع شركة (PT Telkom Indonesia (Persero) أو Telkom) – إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا – أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال».
وقال طاهر: «توجه (Telkom) استثماراتها بصورة تمكّنها من تعزيز إسهام مركز البيانات الخاص بها في الاقتصاد الرقمي بإندونيسيا، الذي سيكون الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتركز الشركة أيضاً على مشروعات البنية التحتية، وأحدها (Mitratel)، الذي نفّذ أخيراً عبر اكتتاب عام أولي أصبح الأكبر من نوعه في البورصة، ضمن هذه الفئة الفرعية».