وجهت السلطات الأمريكية، أمس (الخميس)، لائحة اتهام ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كاليفورنيا، بسلسلة من التهم الضريبية، وفقا لوثائق تم نشرها.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد فشل هانتر بايدن في دفع ما يقرب من 200 ألف دولار من ضريبة الدخل في عام 2019، ووفقا لموقع «فوكس نيوز»، يستخدم ديفيد فايس المستشار الخاص في قضية هانتر بايدن، هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس لجمع أدلة على تهم ضريبية جنائية محتملة ضد هانتر بايدن.
وأفاد الموقع بأن تطور الخميس يأتي قبل تصويت متوقع من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأسبوع القادم على إجراء من شأنه أن يبدأ رسميًا تحقيقًا لعزل الرئيس بايدن بشأن العلاقات المحتملة مع تعاملات ابنه التجارية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، سجلات مصرفية تظهر أن كيانًا مملوكًا لهنتر بايدن قدم «مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن»، في حين قال البيت الأبيض مرارا وتكرارا إن الرئيس بايدن لم يرتكب أي خطأ ولم يكن لديه علم بالمعاملات التجارية لابنه.
ووفقا لوكالة «نوفوستي»، يواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عامًا بتهم جديدة تتعلق بالتهرب الضريبي بقيمة 1.4 مليون دولار، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز، ووفقا لوثيقة المحكمة، اتُهم نجل بايدن بـ9 تهم تتعلق بالتهرب الضريبي بين عامي 2016 و2020.
وفي السابق، كان هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عاماً، متهماً بالتهرب الضريبي، وقد عقد صفقة إقرار بالذنب، لكن المحكمة لم توافق عليها. وقال ممثلو الادعاء إنه فشل في دفع أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، وهو ما كان سيعرضه للسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا عن كل تهمة.
وبذلك يكون هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي حالي تتم محاكمته. وفي الحالة الأولى، قدم هانتر أثناء شرائه مسدساً في عام 2018، معلومات غير صحيحة، نافياً تعاطي المخدرات. واستناداً إلى مجمل التهم الموجهة إليه، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لا يتم عادةً فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم لأول مرة.