شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط «اتفاقية برشلونة»، المنعقدة في مدينة بورتوروز بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء الوفد المصري، ولفيف من وزراء عدد من دول العالم.
دفع القضايا البيئية إلى الأمام
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر لرئيس دولة سلوفينيا والمنظمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنيةً مباحثات ومناقشات ثرية تحقق نتائج فعالة تساهم في دفع القضايا البيئية الخاصة بالبحر المتوسط إلى الأمام.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة، إلى أن العالم على مشارف استقبال العام الجديد 2024، وهناك العديد من التحديات البيئية العالمية التى يواجهها العالم وتضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر، داعية الجميع إلى التكاتف والعمل الجماعي للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن اتفاقية برشلونه ستوضح وتبرهن للعالم خلال السنوات المقبلة على أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالعمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية.
وفي نهاية كلمتها، أعربت وزيرة البيئة عن أمنياتها بنجاح المؤتمر وتحقيقه لنتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات الحفاظ على بيئة البحر المتوسط من التلوث، متطلعةً إلى رؤية جميع المشاركين بمصر خلال الدورة القادمة الـ24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) التي ستستضيفها مصر خلال عام 2025 لمدة عامين.
أهداف التنمية المستدامة
تأتي مشاركة مصر في إطار اهتمامها بالأجندة المتوسطية، وتماشيا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 14 الخاص بالحياة في البحر، ويناقش المؤتمر عددا من القرارات الهامة تتجاوز الـ20 قرارا تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التحول نحو الاقتصاد الأزرق، كما يقيم الاجتماع برنامج العمل خلال العامين القادمين، ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العامين القادمين ، كما سيتم اعتماد إعلان بورتوروز الوزاري الذي سيقدمه ممثل سلوفينيا باعتبارها الدولة المضيفة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة التي تمت إعادة تسميتها «اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط»، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل في مجموعة من النقاط وهي تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه، القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
وتعد استضافة مصر لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة الاقتصاد الأزرق، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24.
وستساهم استضافة مصر لمؤتمر CO24 فى التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.