بمناسبة الأيام الأممية والوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، نظم اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، اليوم الخميس، ندوة صحافية لتقديم التقرير الوطني حول حالات العنف الواردة على مراكز النجدة وكذلك المذكرة المطلبية لاتحاد العمل النسائي “من أجل تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة” لعرض تصور ومطالب الجمعية الخاصة بمدونة الأسرة.
وحسب اتحاد العمل النسائي، فقد شكلت هذه المحطة مناسبة للوقوف على مختلف المجهودات والمبادرات التي قامت بها الحكومة في شأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات ومدى تأثيرها على واقعهن كضحايا للعنف. كما يسائل التقرير الحكومة حول التزاماتها الوطنية والدولية ويقدم التوصيات بشأن كل الاختلالات التي يرصدها انطلاقا من واقع النساء ضحايا العنف.
ويندرج التقرير السنوي المنجز لحالات العنف ضد النساء والفتيات الواردة على شبكة مراكز النجدة واتحاد العمل النسائي في سياق الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر والتي اتخذت لها هذه السنة شعار “اتحدوا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”، ودعا فيها الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى الاستثمار في مجال الوقاية ودعم التشريعات والسياسات الصديقة للمساواة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف الناتج على النوع.
وتحل هذه الحملة الأممية هذه السنة في سياق دولي وإقليمي ووطني يتسم بتنامي العنف بكل أشكاله ضد النساء والفتيات وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية؛ مما أدى إلى تعميق تأنيث الفقر وتوسيع فجوة اللا مساواة.
في هذا السياق، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، في تصريح لهسبريس، إن التقرير المنجز يأتي “لتبيين العنف الذي يتعرض له النساء الوافدات على مراكز النجدة اللواتي يتم استقبالهن بالعشرات ويعانين من العنف الجسدي والجنسي والأسري والزوجي والاقتصادي، هذا الأخير الكثير جدا خاصة فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية والامتناع عن أداء واجبات الأطفال والامتناع عن الولاية القانونية الذي يطرح نقاشات كثيرة مع بداية كل سنة؛ لأن النساء يجدن أنفسهن مطرودات من بيت الزوجية وأمام المحاكم، ومع ذلك يمنعن من إعداد بطاقة وطنية أو جواز سفر لأبنائهن. وهذا ما يشكل مظاهر التمييز المستمر في القوانين التي إذا لم يتم تغييرها سيستمر التمييز والعنف”.
وتابعت أن الدولة قامت بمجموعة من المجهودات والتدابير على مستوى السياسات العمومية؛ لكن لم يكن لها أثر واضح على مستوى حقوق النساء، مبرزة أنه على اعتبار مراكز النجدة مراصد حقيقية لتتبع حالات العنف ورصد مدى تفشيها على مستوى أوساط النساء، فإنه إذا لم يتم اعتماد مقاربة شمولية ستصبح النساء معنفات بمقتضى القانون. لذلك يجب أن تكون هناك جرأة لتغيير جذري في مدونة الأسرة؛ لأنه آن الأوان لتمتع النساء بالسلامة والأمن وهي حقوق مكفولة دستوريا.
من جهتها، قالت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط، في تصريح لهسبريس، إن التقرير المنجز يعكس تجربتهن الميدانية في المراكز داخل الإشكالات التي تطرحها المدونة والتي يتلقونها يوميا كوضعيات مشكلة داخل هذه المراكز؛ على رأسها الولاية.
وأضافت المغناوي أن النساء المطلقات وفي مرحلة طلاق لا يستطيعن التصرف في الوثائق الإدارية لأبنائهن وتسجيلهن في المدارس؛ وهذا ما يعد نقطة سوداء في المدونة، إضافة إلى مشكل النفقة التي تتأخر وليس لها معايير محددة وإشكاليات كبيرة، من قبيل مشكل الإرث والحضانة وتقسيم الممتلكات وإثبات النسب وهي حالات واقعية.
وجددت المتحدثة ذاتها مطالبها بالتغيير المنبني على ما يعيشه النساء يوميا تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة مع الدستور والمساواة مع المواثيق الدولية والتحولات التي عرفها المجتمع”، داعية إلى ضرورة اعتماد مدونة عصرية تستجيب للتحولات وتستجيب للحركات النسوية الحقوقية.
المصدر: وكالات