وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية؛ لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023، وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف السوق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.
وتهدف موازنة 2024 إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي (ساما) لتكون 395 مليار ريال بنهاية عام 2024.
أبرز مشاريع العام القادم
تعمل العديد من الجهات الحكومية على تحقيق عدد من المشاريع للعام القادم 2024؛ فمن أبرز تلك المشاريع استحداث 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاقتصادي، وتوفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، ورفع الحضور الجماهيري في الدوري السعودي 10% ليصبح ضمن أقوى 10 دوريات عالمياً، ورفع عدد المنتخبات النسائية من 25 إلى 35 منتخباً، وإعداد لاعبات محترفات في الألعاب المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 8.8 مليار ريال مع تغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال، مع استهداف أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة أربعة تريليونات ريال، وخلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2025، وإطلاق تجريبي لمبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية الجديدة والقائمة؛ للتيسير على المُلاك معرفة كفاءة الطاقة في المباني.
إيرادات الضرائب
يقدر أن تصل الإيرادات المحصلة من الضرائب في عام 2024 نحو 361 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات عام 2023؛ نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم بدوره في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.
أبرز القطاعات استحواذاً على الإنفاق
صنفت وزارة المالية تسعة قطاعات لإنفاق موازنة العام القادم 2024، إذ استحوذ القطاع العسكري على النصيب الأعلى من الإنفاق بقيمة 269 مليار ريال، وجاء قطاع البنود العام ثانياً بنفقات قيمتها 216 مليار ريال، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالث بـ214 مليار ريال، وجاء كل من قطاعات التعليم، والأمن والمناطق الإدارية بنفقات تراوح بين 100- 200 مليار ريال، ثم قطاعات الموارد الاقتصادية، والخدمات البلدية، والإدارة العامة، والتجهيزات الأساسية والنقل.
أبرز التحديات
أوضحت وزارة المالية أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام القام؛ ومن أبرز تلك التحديات مخاطر الاقتصاد العالمي التي أثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية الفترة الماضية، إضافة إلى تقلبات أسواق البترول، بعد أن تعرضت العام الحالي 2023 إلى توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.