أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج والأنظمة والمبادرات التي أسهمت في إعادة تأهيل الموائل البحرية وتعزيز المخزون السمكي والحفاظ على الثروات البحرية، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل مستدام.
وتنسجم أهداف الصيد المستدام مع محور «أبطال الحياة البحرية»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «كوب 28»، حيث يسلط هذا المحور الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية.
كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
مصايد مستدامة
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع هيئة البيئة في أبوظبي، برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 إلى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي، بهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها.
كما أطلقت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات 2019 – 2030، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة، وذلك في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامتها.
ويهدف الإطار الوطني إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، إلى جانب الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات، وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً، كما حدد الإطار خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة.
الاستزراع السمكي
ويحظى الاستزراع السمكي، الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك، وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته، باهتمام متزايد في الدولة، نظراً لما يمثله من دور أساسي في تعزيز الأمن الغذائي.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة، ومنها القشريات كالروبيان، وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والصبيطي، والأنواع غير المحلية كأسماك السوبريم وسيباس.
وتم إطلاق «سياسة الاستزراع المستدام لإمارة أبوظبي» في عام 2019، التي تهدف إلى وضع رؤية موحدة لقطاع استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهات بهدف تطوير قطاع مستدام لاستزراع الأحياء المائية في الإمارة.
تدابير ومبادرات
وتنفذ هيئة البيئة في أبوظبي تدابير ومبادرات عدة لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية، أهمها إنشاء المشدات الاصطناعية والمحميات البحرية، وتنمية الشعاب المرجانية الطبيعية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية حول المخزون السمكي وبرامج لإطلاق إصبعيات الأسماك لإعادة تأهيلها، ووضع برامج لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة.
وتعمل الهيئة على المحافظة على تنظيم البيئة الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها لتكون ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل 10 مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية.
وسجلت الهيئة البيئة تحسناً ملحوظاً للعام الرابع على التوالي في «مؤشر الصيد المستدام» خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد.
• إطار وطني لزيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في 2030.
أشجار القرم
اهتمت دولة الإمارات بشكل ملحوظ بأشجار القرم لإسهامها في تخزين الانبعاثات الكربونية، وتشكيل ملاذات آمنة للأسماك والأحياء البحرية، علاوة على دورها المهم والحيوي في حماية المناطق الساحلية من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية وبعض الأنشطة البشرية.