أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء» عن أن هناك توجها للقطاع النفطي نحو توفير سيولة سريعة تقدر قيمتها بـ 1.116 مليار دينار من دون الضغط على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، وبعيدا عن خيار الاقتراض سواء من قبل مؤسسات مالية محلية أو عالمية. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن الخيار الأول لدى مؤسسة البترول، والذي تجري حوله المشاورات النهائية، يتمثل في تأجير خطوط أنابيب النفط والغاز الحالية التابعة لشركة نفط الكويت إلى مستثمرين محليين أو عالميين، وذلك عبر عقود تمتد فترتها إلى نحو 20 عاما، وذلك من خلال نظام المزايدات. وأشار المصدر إلى أن الكويت ستقوم باستئجار تلك الخطوط مجددا من المستأجر وفق عقود محددة، على أن تظل الكويت المالك الوحيد لتلك الخطوط.
وأوضح المصدر أن مؤسسة البترول الكويتية خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بشأن تأجير وإعادة استئجار خطوط الأنابيب، وأن الأمر مازال قيد المشاورات مع «الفتوى» حتى الآن. وبين المصدر أن تلك الخطوة تعد خيارا اقتصاديا فعالا، وفق قواعد الفرص البديلة، إذ ستوفر سيولة مالية مليارية في وقت قصير دون اللجوء إلى خيار الاقتراض في ظل ارتفاع معدلات الفوائد عالميا. ولفت المصدر إلى أن عددا من شركات النفط الإقليمية، مثل «أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية، طبقت تلك الآلية عبر تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين عالميين وأثبتت نجاحها.