قانون جديد يثير مخاوف الكهرمائيين المغاربة

بينما تستعد وزارة الداخلية لتطبيق القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستدبر خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، يتخوّف العاملون في هذا القطاع من يُفضي تطبيق القانون الجديد إلى تقادُم مطالبهم ومكتسباتهم.

هذا التخوف عبّرت عنه “جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب”، التي تضم العاملين المنتسبين إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركات الخاصة المكلفة بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، حيث أوردت أن هناك “حقوقا مسكوتا عنها” في القانون الجديد، معتبرة أن “كل المطالب بخصوص المكتسبات والحقوق المهضومة سيطالها التقادم، وستُصبح في خبر كان”.

ومن بين “الخروقات” التي سجّلها العاملون في قطاع الكهرماء على القانون الأساسي لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمملكة، بحسب الجمعية المذكورة، البند المتعلق بتحديد سن التقاعد للإداريين في 60 سنة، و55 سنة للتقنيين، و50 سنة للعمال المزاولين للأعمال الشاقة.

أحمد الدباج، رئيس جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب، أفاد بأن “رفع سنّ التقاعد للتقنيين والعاملين في الأعمال الشاقة ينبغي أن يوازيه تمكين المَعنيين من تعويض مادي عن السنوات الإضافية”، مشيرا إلى أن “هذه الفئة تعمل بساعة إضافية طيلة مسارها المهني”.

وتنص المادة 16 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على نقل المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى هذه الشركات.

كما تنص المادة ذاتها على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقلَّ فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما في ما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي”.

وفي هذا الإطار قال أحمد الدباج إن مطالب الكهرمائيين تنصبُّ، بالأساس، على الجانب الاجتماعي، مفيدا بأن “هذه الفئة فقدت أحد المكتسبات الهامة التي كانت تستفيد منها، وهي التطبيب المجاني، حيث كانت تستفيد من التطبيب مجانا بنسبة 100 في المائة، في حين أصبحت تؤدي حاليا نصف فاتورة العلاج، إضافة إلى عدم الاستفادة من عدد من الأدوية التي كانت تُعطى مجانا”.