لم يكن توقيع مذكرة التفاهم بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الرياض مجرد إجراء روتيني، بل خطوة حاسمة في جهود حماية التراث اليمني المهدد بالضياع نتيجة سنوات الحرب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. جرى التوقيع السبت (31 ديسمبر 2025)، وتستهدف هذه الشراكة تعزيز التعاون الدولي لإنقاذ الإرث الثقافي اليمني من خلال الترميم، والتأهيل، وبناء القدرات المحلية.
تهدف هذه المبادرة إلى وقف النزيف الثقافي الذي يعاني منه اليمن منذ أكثر من عقد، وذلك من خلال الجمع بين الدعم المالي السعودي والخبرة الفنية لليونسكو. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العديد من المواقع التاريخية اليمنية تدهوراً خطيراً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة تهريب الآثار.
شراكة استراتيجية لحماية الموروث الثقافي اليمني
تعتبر مذكرة التفاهم امتداداً للتعاون القائم بين البرنامج السعودي واليونسكو، وليست بداية جديدة، وفقاً لتصريحات سفير اليمن لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح. وتركز الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون في مجال صون التراث الثقافي، ودعم جهود الحكومة اليمنية في حماية ممتلكاتها التاريخية، بالإضافة إلى العمل على حصر وتحديد المواقع المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات المؤسسية اليمنية من خلال الدعم الفني وتنفيذ أنشطة متخصصة في مجالات التراث، والتعليم، والثقافة، والعلوم. ويهدف هذا الدعم إلى تمكين اليمن من بناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وحماية هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.
مشاريع رئيسية ضمن الاتفاقية
يتضمن المشروع عدداً من المبادرات الملموسة، بما في ذلك ترميم قصر سيئون التاريخي في حضرموت، وهو أحد أبرز معالم العمارة الطينية في الجزيرة العربية. كما يشمل إنشاء مشروع “معمل حرفة” في أرخبيل سقطرى لدعم الصناعات التقليدية المحلية، والاحتفاء بيوم اللغة المهرية بالشراكة مع اليونسكو لحماية اللغات اليمنية المهددة بالاندثار.
علاوة على ذلك، تتضمن المذكرة المشاركة في معرض “بين ثقافتين” للتعريف بالثقافتين السعودية واليمنية، ودعم الاحتفاء بالأوركسترا اليمنية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية.
مواقع تاريخية يمنية على حافة الاندثار
تعرضت العديد من المواقع التاريخية اليمنية لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، مما يجعل إنقاذها أولوية ثقافية وإنسانية. تشمل هذه المواقع مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي لحقت بها أضرار كبيرة بنسيجها العمراني الفريد. كما تشمل مدينة زبيد التاريخية (الحديدة)، التي تمثل قيمة علمية ومعمارية استثنائية، ومدينة شِبام (حضرموت)، وهي مدينة مسوّرة ذات أبراج طينية عمودية.
ومن بين المواقع الأخرى المهددة بالاندثار مدينة بَراقِش (الجوف)، وقلعة القاهرة (تعز)، وسد مأرب، وتريم (حضرموت). وتشير التقديرات إلى أن هذه المواقع تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذها من المزيد من التدهور.
تهريب الآثار: تحدٍ إضافي
بالتوازي مع الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية، شهد اليمن تصاعداً مقلقاً في عمليات تهريب الآثار. وتشير تقديرات صادرة عن مراكز بحثية دولية إلى خروج آلاف القطع الأثرية من البلاد خلال سنوات النزاع، واستقرار جزء كبير منها في أسواق ومجموعات خاصة خارج اليمن.
وقد كشفت تقارير حديثة عن عرض قطع أثرية يمنية نادرة في مزادات عالمية، بما في ذلك لفائف التوراة اليمنية وقطع من آثار اليمن القديمة. ويعتبر هذا التهريب خسارة فادحة للتراث اليمني، وتهديداً للهوية الثقافية للبلاد.
الوعي السعودي بأهمية التراث اليمني
أكد الدكتور محمد جميح أن مذكرة التفاهم تعكس وعياً سعودياً بأهمية التراث اليمني وحجم الضرر الذي لحق به نتيجة الحرب. وأشار إلى أن المملكة ترى في حماية المواقع التاريخية اليمنية حفاظاً على ذاكرة شعب، لا مجرد صيانة آثار صامتة.
ويتوقع جميح أن ينعكس الاتفاق بشكل مباشر على حماية المواقع الأثرية والتراثية، إلى جانب دعم برامج التأهيل وبناء القدرات داخل وزارة الثقافة اليمنية. كما ستشمل الاتفاقية تدريب خبراء يمنيين على إعداد ملفات التراث العالمي وفق معايير اليونسكو.
من المتوقع أن تبدأ الأطراف المعنية بتنفيذ المشاريع المحددة في مذكرة التفاهم خلال الأشهر القليلة القادمة. وستراقب الجهات المعنية عن كثب التقدم المحرز في حماية التراث اليمني، وتقييم فعالية التدابير المتخذة. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الجهود على المدى الطويل، وتوفير التمويل اللازم لمواصلة حماية هذا الإرث الثقافي الفريد.