أعلنت المملكة العربية السعودية اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية، وهي خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في جميع جوانب الحياة، من التعليم والإعلام إلى قطاع الأعمال والمشهد العام. تأتي هذه السياسة كمرجع منظم لضمان حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل المملكة، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية يوم الجمعة.
تعتبر هذه السياسة امتدادًا لجهود المملكة المستمرة في دعم اللغة العربية، حيث تستند إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد على أن العربية هي لغة الدولة. كما أنها تتكامل مع منظومة تشريعية واسعة تضم أكثر من 200 قرار وأمر ملكي سابق، تهدف جميعها إلى دعم استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية والعقود والتعليم والإعلام.
أهداف السياسة الوطنية للغة العربية
تهدف السياسة الوطنية للغة العربية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على التراث اللغوي والثقافي للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى السياسة إلى دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز استخدام اللغة العربية في البحث العلمي والابتكار.
التطبيق في القطاعات المختلفة
تلزم السياسة جميع الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها الرسمية، مع إمكانية استخدام لغة أخرى عند الضرورة. كما تشدد على أهمية تعزيز استخدام اللغة العربية في التعليم بمختلف المراحل، باعتبارها اللغة الأساسية للعملية التعليمية. وتشمل السياسة أيضًا إلزامية استخدام اللغة العربية في العقود والفواتير واللوحات التجارية والشهادات والمؤتمرات والمبادرات.
علاوة على ذلك، تولي السياسة اهتمامًا خاصًا بقطاع الأعمال، حيث تهدف إلى تفعيل الاستثمار اللغوي وتعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات التجارية. كما تدعم السياسة حضور اللغة العربية في المحافل الدولية، مع توفير الترجمة اللازمة عند الحاجة. وتشجع السياسة المؤسسات الثقافية والفنية على تعزيز حضور اللغة العربية في أنشطتها ومنتجاتها، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية السعودية.
دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
يتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دورًا محوريًا في تنفيذ السياسة الوطنية للغة العربية. ويشمل ذلك إصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لتطبيق السياسة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وقد أعلن المجمع أن هذه السياسة تمثل قرارًا سياديًا يعزز الاعتزاز باللغة العربية ويجعلها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
في مارس 2024، أطلق المجمع مؤشر اللغة العربية، وهو أداة استرشادية تهدف إلى مساعدة صناع السياسات اللغوية على فهم التحديات والفرص المتعلقة باللغة العربية. ويهدف المؤشر إلى إبراز مكانة اللغة العربية وقيمتها على المستويين الوطني والدولي. اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جزء أساسي من الثقافة والتاريخ والهوية السعودية.
السياسة الوطنية للغة العربية تأتي في وقت تشهد فيه اللغة العربية تحديات متزايدة في ظل العولمة وتوسع استخدام اللغات الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه السياسة تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على لغتها وتعزيز مكانتها في عالم متغير. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة عالمية.
من المتوقع أن يصدر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية المزيد من التفاصيل حول آليات تنفيذ السياسة الوطنية للغة العربية في الأشهر القادمة. كما يتوقع أن تشهد المملكة زيادة في الاستثمار في المشاريع اللغوية التي تهدف إلى دعم اللغة العربية وتعزيز استخدامها. وسيكون من المهم متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق هذه السياسة، وتقييم تأثيرها على مختلف جوانب الحياة في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد السياسة الوطنية للغة العربية نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول أفضل السبل لتعزيز مكانة اللغة العربية في العصر الحديث. وسيكون من المهم الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في مجال اللغة العربية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.