مع دخول عام 2026، تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن موازناتها الجديدة، مع التركيز على بناء مرونة مالية وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وتُظهر هذه الموازنات توجهًا نحو تبني افتراضات نفطية أكثر تحفظًا، مع الحفاظ على وتيرة الإنفاق التنموي، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجيًا في المنطقة. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي خليجي بنحو 4.5% في عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بالأنشطة غير النفطية.
هذا التحول يأتي في ظل تحديات عالمية تواجه سوق النفط، بما في ذلك زيادة الإنتاج الأمريكي وتوجه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. هذا التوجه انعكس بوضوح في السياسات المالية التي اتبعتها دول المنطقة خلال السنوات الماضية.
موازنات 2026: تعزيز المناعة المالية وتقليل الاعتماد على النفط
وفقًا لتقارير حديثة، خفضت دول الخليج من أسعار التعادل النفطي، وهي الأسعار التي تحتاج إليها لتغطية نفقاتها الحكومية، ووسعت قاعدة الإيرادات غير النفطية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز مناعة المالية العامة في دول الخليج. وتوقع تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 63 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهو مستوى أقل من متوسطات السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، لم يعد هذا المستوى السعري يُنظر إليه كتهديد كبير لموازنات دول الخليج، وذلك بفضل الإصلاحات المالية التي تم إنجازها. وتستثمر دول الخليج بشكل متزايد في مشاريع البنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية. وتتوقع التقديرات أن يكون النمو في هذه القطاعات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
السعودية: الإنفاق المستمر على رؤية 2030
أعلنت وزارة المالية السعودية عن موازنة عام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال، ونفقات تقدر بنحو 1.313 تريليون ريال، مما يعكس عجزًا مقداره 165.4 مليار ريال. على الرغم من العجز، يرى خبراء الاقتصاد أن هذا يعكس استمرار الاستثمار في مشاريع التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030، وتمويل هذا العجز يتم عبر أدوات مدروسة وليس استنزاف الاحتياطيات.
وقد أعلنت السعودية عن خطة اقتراض بنحو 217 مليار ريال لتمويل العجز وسداد استحقاقات الدين، وهو ما يُنظر إليه كإشارة إلى نضج السياسة المالية وقدرة المملكة على إدارة الديون بشكل فعال. ويؤكد ذلك على التحول في استراتيجية المملكة المالية نحو مزيد من الاستدامة والمرونة.
الإمارات وقطر: الاستثمار في النمو غير النفطي
اعتمدت الإمارات ميزانية اتحادية قياسية بقيمة 92.4 مليار درهم، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والتنموي. وفي دبي، تم اعتماد ميزانية لدورة 2026-2028 بإجمالي إنفاق قدره 302.7 مليار درهم، مما يعكس ثقة الإمارة في قدرتها على تحقيق نمو قوي ومستدام. ويرى محللون أن هذه الميزانيات تستهدف دعم قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
من جهتها، أعلنت قطر عن ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق بلغ 220.8 مليار ريال. وتستفيد قطر من عائدات الغاز الطبيعي المسال، مما يمنحها مرونة مالية أكبر. كما تواصل السلطنة مسار الإصلاح المالي الذي بدأته في السنوات الأخيرة، حيث تشير البيانات إلى انخفاض في العجز المتوقع في ميزانية عام 2026.
وفي الكويت، نشرت وزارة المالية ميزانية قدرت الإيرادات بنحو 18.231 مليار دينار كويتي، والمصروفات بنحو 24.538 مليار دينار. ورغم التحديات الهيكلية، فإن الشفافية في نشر البيانات المالية يمنح المستثمرين فرصة أفضل لتقييم المخاطر.
تحديات وفرص مستقبلية
يرى الخبراء أن التحدي الرئيسي لدول الخليج في عام 2026 يكمن في الحفاظ على جودة النمو الاقتصادي، أي ضمان أن يكون النمو شاملاً ومستدامًا. ويؤكدون على أهمية تجنب العودة إلى الاعتماد المفرط على النفط، حتى في حالة ارتفاع الأسعار. ويتوقعون أن تستمر دول الخليج في الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
في الختام، تشير موازنات 2026 لدول مجلس التعاون إلى استمرار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية. بينما يراقب الأسواق عن كثب مدى نجاح هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل، ومدى قدرة دول الخليج على التكيف مع التغيرات في سوق النفط العالمي. من المتوقع أن تشهد المنطقة مناقشات مستمرة حول الإصلاحات المالية والهيكلية، والتي من شأنها أن تحدد مسار النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.