يشهد التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية الهندية دفعة قوية مع تدشين منتدى الأعمال العُماني الهندي وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. يهدف هذا التقارب إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص جديدة في القطاعات الاستراتيجية لكلا الدولتين، في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة تتطلب تعزيز الشراكات الثنائية المتينة.
عُقد المنتدى في مسقط بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع زيارة رسمية رفيعة المستوى، وأتى تتويجًا لجهود مشتركة استمرت لعدة أشهر. يمثل هذا الحدث نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصةً مع السياق الإقليمي والدولي الذي يشهد تزايد الحاجة إلى شراكات أكثر مرونة وعمقًا لمواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية.
تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية
ركز منتدى الأعمال على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية لكلا البلدين، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والتقنيات الرقمية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والأمن الغذائي. ويهدف ذلك إلى تحويل الأرقام والاتفاقيات الحالية إلى استثمارات إنتاجية ملموسة تساهم في تنويع اقتصادي البلدين.
ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، ناقشت جلسات المنتدى آليات تيسير حركة الصادرات والواردات، والتغلب على العقبات اللوجستية والتنظيمية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتجارة البحرية. وقد أكدت الأطراف المشاركة على الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية ومجالس الأعمال في بناء وتعزيز الشراكات المباشرة بين القطاع الخاص في عُمان والهند.
تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الخطوة الأبرز في هذا السياق، حيث تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية. وقد أشاد كل من السلطان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بهذه الاتفاقية، مؤكدين على أنها ستعزز النمو الاقتصادي وتزيد من تدفق الاستثمارات بين البلدين.
مذكرات تفاهم لتعاون أوسع
بالإضافة إلى الاتفاقية الرئيسية، جرى خلال المنتدى التوقيع على وثيقة الرؤية البحرية المشتركة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في زراعة الدخن والابتكار في الصناعات الغذائية والزراعية. كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم أخرى تغطي مجالات التراث البحري والمتاحف، والبحث العلمي وتنمية المهارات، والزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وتعاون غرفة تجارة وصناعة عُمان مع اتحاد الصناعات الهندية.
وأوضح زكريا بن عبد الله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات من خلال تبادل الزيارات التجارية، وجذب الاستثمارات الهندية إلى سلطنة عُمان، وتنظيم فعاليات ومعارض لتعزيز المنتجات والخدمات العُمانية في السوق الهندية.
من جانبه، أكد تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية، أن هذه المذكرات ستساهم في توسيع نطاق الشراكات بين البلدين في قطاعات رئيسية مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية والخدمات والسياحة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات.
تأخذ العلاقات الاقتصادية بين عُمان والهند بعدًا استراتيجيًا إضافيًا نظرًا لموقع سلطنة عُمان المتميز على الطرق التجارية العالمية، وخاصةً عند مدخل مضيق هرمز، وهذا يضعها في قلب العمليات اللوجستية والتجارية بين الشرق والغرب.
أرقام تشير إلى نمو واعد
تشير البيانات الرسمية إلى نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ففي النصف الأول من العام الحالي، بلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان والهند حوالي مليار و49 مليون ريال عُماني (نحو 2.73 مليار دولار)، مما جعل الهند ثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان حتى يونيو 2025.
كما بلغت الاستثمارات الهندية المباشرة في سلطنة عُمان 268.4 مليون ريال عُماني (نحو 697 مليون دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، لتتبوأ الهند المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستثمرة في السلطنة. وتسجل عدد الشركات ذات المساهمة الهندية في سلطنة عُمان نحو 10 آلاف و589 شركة، في حين يقدر عدد أفراد الجالية الهندية في السلطنة بحوالي 675 ألف نسمة.
وتشير تقارير إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين تتجاوز بالفعل 10 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في السنوات القادمة بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة. هذا النمو يعكس التزام البلدين بتعميق وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية.
من المقرر أن تبدأ عمليات تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحديد التحديات المحتملة. من بين الأمور التي يجب مراقبتها، مدى قدرة الطرفين على تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة الاستثمار، ومعالجة أي خلافات تجارية قد تنشأ. يبقى مستقبل هذه الشراكة واعدًا، ولكنه يتطلب جهودًا متواصلة من كلا الجانبين لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.