ناقشت سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال الدورة العاشرة للجنة العُمانية–الصينية المشتركة التي عُقدت في بكين. وتأتي هذه المباحثات في إطار سعي البلدين لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التبادل التجاري
ترأس الجانب العُماني في الاجتماعات صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بينما ترأس الجانب الصيني تشانغ لي، الوزير المساعد بوزارة التجارة. ركز الاجتماع على آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار، وسلاسل التوريد، والتجارة الرقمية، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين البلدين.
آليات التعاون المقترحة
اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية لأعمال اللجنة، تحدد الخطوات العملية والمواعيد النهائية لتحقيق الأهداف المشتركة. كما ناقشا تشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، لدعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها السلطنة، وتقليل الاعتماد على النفط.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، جرى الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى ربط سلاسل الإنتاج الصناعي وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين. وتشمل هذه المذكرات مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، بحث الطرفان مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم سلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة. يهدف هذا المجمع إلى جذب الاستثمارات الصينية في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرات سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة.
التجارة الإلكترونية والأسواق الإقليمية
ناقشت المباحثات فرص التعاون في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بهدف الاستفادة من النمو المتزايد لهذا القطاع. وتشمل هذه الفرص إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان، مثل الدقم وصحار وصلالة، لتعزيز موقع السلطنة كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة.
وتعتبر سلطنة عُمان موقعًا استراتيجيًا يربط بين الشرق والغرب، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة.
الأرقام والإحصائيات
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في سلطنة عُمان حوالي 854 مليون ريال عُماني (ما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية الربع الثاني من عام 2025. كما تجاوزت قيمة الواردات العُمانية من الصين 1.8 مليار ريال (حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024، وتمثل هذه الواردات حوالي 11% من إجمالي واردات سلطنة عُمان. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية العُمانية إلى الصين حوالي 216 مليون ريال (حوالي 561 مليون دولار أمريكي).
وتشير هذه الأرقام إلى وجود توازن نسبي في الميزان التجاري بين البلدين، مع وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات العُمانية إلى الصين في المستقبل. وتعتبر المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية، مثل الأسماك والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية، من بين المنتجات التي تحظى بطلب متزايد في السوق الصينية.
مستقبل العلاقات التجارية بين عُمان والصين
من المتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والصين في النمو والتطور في السنوات القادمة، خاصة مع التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، وتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الصينية والعُمانية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذه العلاقات، مثل القيود التجارية غير الجمركية، والتعقيدات الإدارية، واختلاف المعايير واللوائح. يتطلب التغلب على هذه التحديات بذل جهود مشتركة من قبل الجانبين، وتنسيق السياسات التجارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
الخطوة التالية الحاسمة هي إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بحلول عام 2026، كما هو مخطط له. سيكون من المهم مراقبة التقدم المحرز في هذه المفاوضات، والتأكد من أنها تعكس مصالح كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على سلطنة عُمان الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية.