ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على التجارة الرقمية وتجارة الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية وأهمية استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. ويهدف هذا التعاون إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في كلا البلدين.
تطورات العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات
أشاد وزير الاستثمار المصري بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات. وأشار إلى أن اللقاء يمثل استمراراً للتنسيق الوثيق بين البلدين، بهدف تحقيق مصالح مشتركة مبنية على الشراكة والتكامل الاقتصادي. وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية
أوضح الخطيب أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات الهامة، بما في ذلك التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، بالإضافة إلى الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية. وأكد على دعم الحكومة المصرية لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من الاستثمار الأجنبي في البلاد. ويرى الجانب المصري أن هذه القطاعات تمثل فرصاً واعدة للتعاون المثمر بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز تنافسيتهما إقليمياً ودولياً. وأشار إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية في أقرب وقت ممكن، والبناء على التقدم المحرز، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز هذا التعاون، من خلال توفير بيئة شفافة ومحفزة للاستثمار.
وتشهد العلاقات بين مصر والإمارات تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والأمني. وقد وصل التنسيق بين البلدين إلى مستويات متقدمة خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لمصر، ومن أكبر الدول المستثمرة فيها.
وتقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 65 مليار دولار، وفقاً لتقديرات سابقة للأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة، مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة. وتساهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة. وتشمل مجالات التعاون الأخرى بين البلدين أيضاً تطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة.
أكد الوزير المصري على ضرورة البناء على التقدم الفني في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وتسريع استكمالها لتعزيز الاستثمارات ودعم تنافسية اقتصادي مصر والإمارات. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إطار قانوني شامل يحكم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوفر حماية إضافية للمستثمرين. كما أنها ستساهم في تسهيل حركة التجارة والخدمات بين البلدين، وتقليل الحواجز غير التجارية.
من المتوقع أن تستمر المباحثات الفنية بين الجانبين المصري والإماراتي خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية. ويترقب المستثمرون والجهات المعنية في كلا البلدين نتائج هذه المباحثات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وستشكل الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات، وتعزيز مكانتهما كمركزين إقليميين للتجارة والاستثمار. وتعتبر متابعة التقدم في هذه المفاوضات أمراً بالغ الأهمية لتقييم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.