تعكس حركة التجارة بين مصر ودولة الإمارات مساراً متقدماً من الشراكة الاقتصادية، حيث تتصدر الإمارات قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير النفطية. وتُعدّ هذه الشراكة دعماً حيوياً لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتترقب الدولتان توقيع اتفاقية تجارة حرة مرتقبة، والتي من المتوقع أن تسهل النفاذ إلى الأسواق وزيادة التنافسية.
وتشير الأرقام إلى أن الدور الإماراتي يمثل بوابة تجارية واستثمارية رئيسية، تساهم في استيعاب المنتجات المصرية غير البترولية وتوسيع نطاق وصولها إلى سلاسل الإمداد والأسواق الخارجية. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
الإمارات: الشريك التجاري الأول لمصر
تُظهر بيانات التجارة الخارجية أهمية السوق الإماراتية في خريطة الصادرات المصرية ودورها في دعم القطاعات ذات القيمة المضافة. فقد تصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، مما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، لمؤشرات التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 17% لتسجل نحو 48 ملياراً و567 مليون دولار. وأشار الخطيب إلى أن الواردات المصرية بلغت 83 ملياراً و14 مليون دولار، مع تراجع العجز التجاري بنسبة 9% إلى نحو 34 ملياراً و447 مليون دولار. وتستهدف مصر رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع الشراكات الإقليمية، مع التركيز على السوق الإماراتية.
نمو الصادرات المصرية إلى الإمارات
شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغ نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. وقد سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها نحو 4.69 مليار دولار، مقابل 1.74 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 169%.
يعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها جودة المنتجات المصرية وتكلفتها التنافسية، بالإضافة إلى الانفتاح المصري على الدول العربية وسعي القاهرة لمعالجة تحديات السيولة والنقد الأجنبي. وتعتبر الإمارات شريكاً محورياً في هذا التوجه، حيث تتيح السوق الإماراتية فرصاً واعدة للمنتجات المصرية.
اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة
تتجه القاهرة وأبوظبي نحو ترقية علاقتهما التجارية والاستثمارية من خلال اتفاقية تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وفتح مسارات جديدة للنمو. وكشفت مصادر مطلعة عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز تدفقات الصادرات بين البلدين.
ويعمل وفد تجاري مصري على استكمال التفاصيل النهائية للاتفاق، تمهيداً لتوقيعه خلال شهر فبراير 2026، في حال الانتهاء من عدد من البنود العالقة، مثل قواعد المنشأ وتعريف الشخص الاعتباري. وتأتي هذه المفاوضات في ظل نمو متسارع لحركة التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين مصر والإمارات خلال عام 2024 نحو 8.4 مليار دولار.
مجالات التعاون المحتملة
تتركز النقاشات على ملفات محورية تشمل اللوائح المنظمة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، إلى جانب تجارة الخدمات والتجارة الرقمية. وتشمل مجالات التعاون المحتملة أيضاً قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبلاستيك، والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى التجارة الرقمية. وتأتي هذه المفاوضات في إطار استراتيجية أوسع للإمارات في توسيع شبكة شراكاتها العالمية.
ويؤكد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن نمو الصادرات المصرية إلى الإمارات يعكس الانفتاح المصري على الدول العربية وسعي القاهرة لمعالجة تحديات السيولة والنقد الأجنبي. ويشير إلى أن الإمارات شكلت شريكاً محورياً في هذا التوجه، وأن المنتجات المصرية تتسم بجودة متوسطة وتكلفة تنافسية، مما ساهم في ازدهار الصناعة.
من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإمارات في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية. وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التدفقات التجارية وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في قطاعات استراتيجية. وستظل حركة التجارة بين البلدين تحت المراقبة لتقييم تأثير الاتفاقية على النمو الاقتصادي المستدام.