تشهد سوريا عودة ملحوظة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركتان سعوديتان وثلاث شركات أمريكية عن نيتهم تشكيل تحالف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرق البلاد. يأتي هذا الإعلان في ظل تحسن العلاقات الإقليمية وتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.
تحالف دولي لاستكشاف النفط والغاز في سوريا
أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن التحالف الجديد يضم شركات “بيكر هيوز” و”هنت إنرجي” و”أرجنت للغاز الطبيعي المسال” الأمريكية، بالإضافة إلى شركتي “أكوا باور” و”طاقة” السعوديتين. ويهدف هذا التحالف إلى تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المنطقة الغنية بالموارد الهيدروكربونية.
ويشمل المشروع الأولي تنفيذ أعمال استكشافية في أربعة إلى خمسة مواقع محتملة في شمال شرق سوريا، بهدف تقييم الاحتياطيات النفطية والغازية وتحديد مدى جدوى استثماراتها. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز إنتاج الطاقة في سوريا، الذي تضرر بشدة بسبب سنوات الحرب والصراع.
تنامي الاستثمارات السعودية في سوريا
تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توقيع شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال سعودي (حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي). تهدف هذه الشراكات إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وفي يوليو الماضي، شهدت دمشق منتدى للاستثمار السوري-السعودي أسفر عن توقيع 47 اتفاقية بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والإسكان، والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الرياض منذ ديسمبر 2024 بتقديم دعم اقتصادي لسوريا يشمل تمويلات ومواد نفطية ومشروعات للطاقة المتجددة. يعكس هذا الدعم رغبة المملكة العربية السعودية في المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز تعافيها الاقتصادي.
تأثير رفع العقوبات الأمريكية
يعزو مراقبون هذا التنامي في الاستثمارات الأجنبية إلى قرار الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات الأكثر تأثيرًا على سوريا في ديسمبر الماضي. وقد فتح هذا القرار المجال أمام شركات إقليمية ودولية للعودة التدريجية إلى السوق السورية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ضروريًا لإعادة إعمار سوريا المتضررة من الحرب.
قطاع الطاقة في سوريا يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ولكن بنيته التحتية تضررت بشدة خلال سنوات الصراع. يتطلب إصلاح هذا القطاع استثمارات ضخمة وخبرات فنية متخصصة، وهو ما يأمل المستثمرون الجدد في توفيره.
آفاق مستقبلية وتحديات محتملة
من المتوقع أن يستمر زخم الاستثمارات في سوريا خلال الأشهر القادمة، مع تزايد الاهتمام من الشركات الإقليمية والدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين، بما في ذلك الوضع الأمني غير المستقر، والبيروقراطية، والقيود المصرفية.
سيراقب المراقبون عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع النفط والغاز الجديدة، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في سوريا. من المرجح أن يعتمد مستقبل الاستثمارات الأجنبية على قدرة الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجذابة. كما أن استمرار الدعم الإقليمي والدولي سيلعب دورًا حاسمًا في تعافي الاقتصاد السوري.