أقرّ ملتقى الأعمال السعودي الأردني بخمس اتفاقيات جديدة، مؤكداً على خارطة طريق للتعاون الاقتصادي في قطاعات متعددة. يهدف هذا الملتقى، الذي اختتم فعالياته في الرياض الأربعاء، إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص في البلدين وتحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس. وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي الأردني
شارك في فعاليات الملتقى، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن، ما يقرب من 200 شركة ومستثمر من كلا البلدين. وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، عماد الفاخري، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن تشهد تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بالزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في توسيع نطاق الشراكات في مختلف المجالات. وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر للأردن على مستوى الدول العربية، والثالث عالمياً.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار، في حين تجاوزت الاستثمارات المتبادلة 24 مليار دولار حتى نهاية عام 2024. ويرى مراقبون أن رؤية السعودية 2030 تلعب دوراً محورياً في تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
خارطة طريق للقطاعات الواعدة
أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، عبد الرحمن الثبيتي، إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين مبنية على أسس متينة ورؤية استراتيجية طويلة الأمد. وشدد على أهمية الانتقال من الفرص التقليدية إلى مسارات تعاونية أكثر عمقاً واستدامة، من خلال تشكيل لجان متخصصة تركز على عدة مجالات رئيسية.
وتشمل هذه المجالات الربط اللوجستي وتكامل الموانئ، وتطوير قطاع الاقتصاد المعرفي في مجال الفوسفات، والمشاركة في برامج الإعمار الإقليمية. كما تم التركيز على أهمية تعزيز التكامل الصناعي، حيث أوضح رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن الصادرات السعودية إلى الأردن تفوق الصادرات الأردنية بخمسة أضعاف، مما يبرز الإمكانات الكبيرة للتكامل في هذا المجال.
من جانبه، أكد السفير الأردني لدى المملكة، هيثم أبو الفول، أن الملتقى يمثل إطاراً مؤسسياً هاماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ودعا إلى سرعة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة، والاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن واتفاقياته التجارية وموقعه الاستراتيجي.
وشملت فعاليات الملتقى اجتماعات لمجلس الأعمال المشترك، وتوقيع خمس اتفاقيات سعودية-أردنية في قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، عقدت لقاءات ثنائية بين الشركات من كلا البلدين بهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون.
ناقشت اللجان القطاعية خلال الملتقى خططاً تفصيلية للتعاون في مجالات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة والتعدين والطاقة، والخدمات المالية، والصحة والدواء، واللوجستيات والنقل، والإعمار والبنية التحتية، والسياحة والضيافة، والاستثمار والتجارة والامتياز التجاري، والتعليم والموارد البشرية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية. وتعتبر هذه القطاعات ذات أولوية في خطط التنمية الاقتصادية للبلدين.
يُذكر أن الوفد الاقتصادي الأردني المشارك في الملتقى هو الأكبر من نوعه، حيث ضم ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية والنقابات ورجال الأعمال والمستثمرين. ويعكس هذا الحضور القوي الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص الأردني بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية.
من المتوقع أن تعقد لجان العمل القطاعية اجتماعاتها الأولى خلال الشهر القادم لمناقشة تفاصيل خطط التعاون وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ. وستركز هذه الاجتماعات على تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع عملية قابلة للقياس. ويراقب المراقبون عن كثب مدى التزام الطرفين بتنفيذ هذه الخطط، وما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في المستقبل القريب.