أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا مرسومين بقانون اتحادي يهدفان إلى تحديث وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لـسوق المال في الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لتطوير قطاعها المالي، وزيادة استقراره وكفاءته، وتعزيز مكانته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. المرسومان يتعلقان بهيئة سوق المال وتنظيم سوق المال، ويشكلان نقلة نوعية في الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن هذه التشريعات الجديدة تهدف إلى مواءمة المنظومة المالية الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة.
تعزيز الحوكمة ومكافحة المخاطر في سوق المال
يركز المرسومان بشكل أساسي على دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما يتضمنان أحكامًا تتعلق برصد وتحليل المخاطر النظامية التي قد تهدد استقرار سوق المال، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تأثيرها. يشمل ذلك تطوير آليات للتدخل المبكر في حالة تدهور الأوضاع المالية للمؤسسات المرخصة.
مهام هيئة سوق المال الجديدة
تحدد التشريعات الجديدة مهام هيئة سوق المال بشكل واضح، وتمنحها صلاحيات أوسع لتنظيم ورقابة الأنشطة المالية المختلفة. وتشمل هذه المهام تنظيم إصدار وتداول الأوراق المالية، والإشراف على الشركات المساهمة العامة، وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب الهيئة دورًا رئيسيًا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وتشمل التحديثات أيضًا رفع سقف الغرامات الإدارية على المخالفات المالية، بما يتناسب مع خطورة المخالفة وحجم المعاملات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الردع وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح. كما يسمح المرسوم بالمصالحة قبل صدور أحكام قضائية نهائية، ونشر الجزاءات على الموقع الرسمي للهيئة لزيادة الشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، تولي المراسيم اهتمامًا خاصًا بحماية المتعاملين في سوق المال وتعزيز الشمول المالي. وتلزم المؤسسات المالية بتقديم خدمات مالية مناسبة لمختلف فئات المجتمع، وتوفير برامج توعية لزيادة الوعي المالي لدى الأفراد. هذا يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي سياق التعاون الدولي، تعزز هذه المراسيم التعاون العابر للحدود مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بالقطاع المالي. يهدف هذا إلى تبادل المعلومات والخبرات، ومكافحة الجرائم المالية، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمنتجات المالية. يعتبر هذا الجانب مهمًا بشكل خاص في ظل العولمة المتزايدة وتكامل الأسواق المالية.
يأتي هذا التطور التشريعي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد اعتمدت الإمارات مؤخرًا ميزانية اتحادية طموحة للعام 2026، مما يعكس ثقة الحكومة في مستقبل الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة، وتؤكد التزامها بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يتم تطبيق هذه المراسيم خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية. سيراقب القطاع المالي عن كثب تأثير هذه التشريعات على الأداء والاستقرار والقدرة التنافسية. من المهم أيضًا متابعة كيفية تنفيذ هيئة سوق المال لمهامها الجديدة، ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها المنشودة.
الخطوة التالية ستكون إصدار اللوائح التنفيذية التفصيلية للمرسومين، والتي ستحدد الإجراءات والآليات اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة. من المتوقع أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت، حيث تتطلب التشاور مع مختلف الجهات المعنية في القطاع المالي.