تُعد الشراكة السعودية الأمريكية المتنامية في قطاع المعادن الأرضية النادرة محطة فارقة، لا تقتصر أهميتها على أسواق المواد الأولية والطاقة، بل تمتد لتشمل مستقبل الصناعات الدفاعية العالمية. وتأتي هذه الشراكة، التي تجسدت ملامحها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر 2025، لتعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين البلدين، من تعاون تقليدي قائم على النفط والأمن، إلى شراكة أعمق تركز على سلاسل الإمداد الحيوية والمعادن الاستراتيجية الضرورية للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
تتزامن هذه الخطوة مع توسع طموح لشركة التعدين السعودية “معادن”، التي أعلنت عن خطط استثمارية ضخمة تقدر بـ 110 مليارات دولار على مدى العقد القادم. ويهدف هذا الاستثمار، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة بوب ويلت، إلى تعزيز مكانة السعودية كقوة تعدينية عالمية مؤثرة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
صعود السعودية كقوة تعدينية عالمية
أكد ويلت، في مقابلة مع موقع “سيمافور” الأمريكي في 17 يناير 2026، أن الاستثمارات ستركز على زيادة إنتاج الفوسفات والألمنيوم والذهب. وتتوقع الشركة مضاعفة إنتاج الألمنيوم ورفع إنتاج الفوسفات والذهب إلى ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية، مع السعي إلى توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية. يأتي هذا التوجه في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية عالمية، حيث لم تعد المعادن مجرد مواد خام، بل أصبحت أدوات نفوذ واستراتيجيات سيادية.
تكتسب المعادن الاستراتيجية، وعلى رأسها المعادن الأرضية النادرة، أهمية متزايدة في الصناعات الدفاعية الحديثة، حيث تدخل في تصنيع أنظمة التوجيه الصاروخي، والطائرات المقاتلة، والرادارات المتقدمة، وأنظمة الاتصالات العسكرية المشفرة. لطالما شكلت الهيمنة القليلة للدول على هذه السلاسل التوريدية مصدر قلق استراتيجي للولايات المتحدة، التي تسعى إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الخارج.
في هذا السياق، يبرز المشروع المشترك بين “معادن” وشركة “إم بي ماتيريالز” الأمريكية، والذي يشمل بناء مصفاة للمعادن الأرضية النادرة بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، كعنصر أساسي في هذه الجهود. ومن المتوقع الإعلان عن القرار الاستثماري النهائي بشأن المصفاة قبل نهاية العام الجاري، بهدف تأمين إمدادات مستقرة للصناعات الدفاعية الأمريكية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
أبعاد الشراكة الاستراتيجية
لا تقتصر الفوائد الاستراتيجية لهذا المشروع على الجانب الأمريكي فحسب، بل يمنح السعودية موطئ قدم مؤثر في واحدة من أكثر الصناعات حساسية، ويعزز دورها في منظومة الأمن الصناعي العالمي، متجاوزاً دورها التقليدي كمصدر للطاقة. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة المملكة كشريك استراتيجي موثوق به في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وتواصل “معادن” تنفيذ خطة توسع واسعة تهدف إلى مضاعفة إنتاج الألمنيوم ورفع إنتاج الفوسفات والذهب إلى ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية. وتنفذ الشركة حالياً ثمانية مشاريع كبرى، اثنان منها قيد التنفيذ، بينما لا تزال ستة مشاريع أخرى في مراحل التخطيط، مما يعكس تسارع وتيرة الاستثمارات.
يهدف هذا التوسع إلى إعادة تشكيل موقع السعودية في أسواق المعادن العالمية، ودعم ميزان المدفوعات السعودي من خلال زيادة صادرات الفوسفات وتقليص واردات الألمنيوم، بالتزامن مع المشاريع الضخمة للبنية التحتية التي تشهدها المملكة. وتراهن الشركة على أن هذا المسار سيؤدي إلى “إحداث تأثير استراتيجي عالمي”، وأن تصبح “معادن” خلال عشر سنوات من بين أكبر شركات التعدين في العالم.
ثروات باطن الأرض
تشير البيانات السعودية إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية المؤكدة في المملكة تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الرهان الرسمي على قطاع التعدين كمحرك اقتصادي طويل الأمد. وتدير “معادن” حالياً أربعة مناجم ذهب قائمة، بالإضافة إلى منجم الدويحي، الذي بلغ إنتاجه في عام 2024 حوالي 110.1 ألف أوقية، مما يدل على زيادة تدريجية في الإنتاج.
وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 281 مليار ريال، وتداول سهمها عند أعلى مستوى له منذ الإدراج، تبدو “معادن” في وضع جيد لتحقيق هذه الطموحات. ويعزز هذا المسار تقاطع العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، والشراكة السعودية الأمريكية التي تعيد تعريف دور المعادن في عالم يتغير بسرعة.
الآفاق المستقبلية
يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن السعودية تسعى إلى تطوير صناعة المعادن لتصبح صناعة عالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، في هذا القطاع. ويشير إلى أن الشراكة السعودية الأمريكية في هذا المجال سيكون لها انعكاسات مهمة على الصناعات الدفاعية الأمريكية، بما في ذلك تعزيز الإمداد بالمواد الضرورية، وإقامة سلسلة إمداد كاملة، وتقليل الاعتماد على مصادر أجنبية غير موثوقة.
ويضيف عايش أن هذا التعاون سيساهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء صناعات مرتبطة بالصناعات العسكرية السعودية، ورفع الأهمية الاستراتيجية للمملكة. ويختتم قائلاً: “إن الدول التي تملك معادن ثمينة يمكنها أن تكون لاعباً مهماً في مجال الصناعات المتقدمة، ومن ثم فإن الشراكة الأمريكية السعودية ستضع المملكة ضمن محور اقتصادي تقني عالمي”.
من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من عام 2026 إعلانات تفصيلية حول القرار الاستثماري النهائي بشأن مصفاة المعادن الأرضية النادرة، وهو ما سيحدد مسار التعاون السعودي الأمريكي في هذا المجال الحيوي. وستظل متابعة تطورات إنتاج “معادن” وتوسعها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، أمراً بالغ الأهمية في تقييم مستقبل هذا القطاع.