تواجه الأسواق العالمية تهديدًا جديدًا يتمثل في احتمال نقص النفط الفنزويلي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة والغذاء، وزيادة الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والدول حول العالم. يأتي هذا التهديد عقب تطورات سياسية وأمنية في فنزويلا أثارت قلقًا بشأن استقرار إمدادات النفط، خاصة وأن البلاد تمتلك احتياطيات نفطية هائلة.
فنزويلا، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة بأكثر من 300 مليار برميل وفقًا لمعهد الطاقة في لندن، شهدت تراجعًا كبيرًا في إنتاجها بسبب سوء الإدارة، ونقص الاستثمارات، والعقوبات الدولية. انخفض الإنتاج من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى ما يقرب من مليون برميل أو أقل، مما أثر على قدرتها على تلبية الطلب العالمي.
تأثير الاضطرابات في فنزويلا على أسعار النفط
لا يقتصر تأثير الأوضاع الحالية في فنزويلا على قطاع النفط فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب اقتصادية متعددة. ويعتبر الاعتقال الأخير للرئيس الفنزويلي صدمة جيوسياسية قد تعرقل تدفق النفط، حيث يعتمد استمرار الصادرات على الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن قدرة الدولة على إدارة سلسلة التصدير في ظل بيئة دولية متقلبة.
على الرغم من أن بعض التقييمات تشير إلى أن التأثير السعري قد يكون محدودًا نسبيًا في المدى القصير، خاصة مع وجود معروض عالمي حالي يضغط على الأسعار، إلا أن إعلان الولايات المتحدة عن نيتها “الانخراط بقوة” في قطاع النفط الفنزويلي يمثل نقطة تحول رئيسية. يشير هذا إلى احتمال تدخل مباشر للشركات الأمريكية في إعادة تشغيل القطاع، وهو ما قد يغير ديناميكيات السوق.
تحليلات الخبراء وسيناريوهات الأسعار
تشير تحليلات شركة “إنرجي أوتلوك أدفايزرز” إلى أن تأثير التطورات الأخيرة على أسعار النفط قد يكون مؤقتًا، نظرًا لتوقع هذه الأحداث منذ سنوات واعتياد السوق على تقلبات صادرات فنزويلا. ومع ذلك، فإن الشركة تتوقع استقرار الإمدادات مع زيادة طفيفة في الصادرات لتتجاوز مليون برميل يوميًا في المدى القصير.
أما في المدى المتوسط، فترى الشركة أن التعديلات التشريعية المحتملة قد تجذب استثمارات أجنبية، لكن إعادة بناء القدرة الإنتاجية الفنزويلية ستستغرق سنوات طويلة. هذا يتوافق مع التجارب السابقة في دول أخرى مثل العراق وليبيا، حيث استغرقت عمليات إعادة الإعمار والإنتاج فترات طويلة بعد الاضطرابات.
استمرار الإنتاج والتحديات اللوجستية
حتى الآن، لم يشهد إنتاج النفط أو عمليات التكرير في فنزويلا توقفًا ملحوظًا. ومع ذلك، لا تزال القيود اللوجستية قائمة، خاصة بسبب الحصار الأمريكي على ناقلات النفط، والذي دفع بعض مالكي السفن إلى تجنب المياه الفنزويلية، مما أدى إلى تراكم المخزونات وتأخير عمليات التسليم.
تعتبر الصين من بين الدول الأكثر تضررًا من تراجع صادرات النفط الفنزويلي، حيث تستحوذ على أكثر من 80% من صادرات كاراكاس. وقد بدأت بكين في البحث عن مصادر بديلة، مثل النفط الثقيل الكندي، مما أثر على بيانات الشحن البحري. في المقابل، استمر تدفق النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بنحو 203 ألف برميل يوميًا في أواخر نوفمبر، قبل أن ينخفض إلى 168 ألف برميل يوميًا في ديسمبر.
النفط الفنزويلي والدورة الغذائية العالمية
يؤكد الخبير الاقتصادي د. علي دعدوش أن الأسواق العالمية تواجه تهديدًا حقيقيًا من نقص النفط الفنزويلي، وخاصةً النوع الثقيل الذي يعتبر أساسيًا لإنتاج الديزل المستخدم في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعة. ويمثل هذا النفط أكثر من 10% من الطلب العالمي على الديزل الثقيل، مما يجعل أي انقطاع في الإمدادات له تداعيات كبيرة.
ويوضح د. دعدوش أن ارتفاع أسعار الديزل سينعكس بدوره على أسعار الأسمدة، حيث تعتبر الأمونيا من المكونات الرئيسية في إنتاج الأسمدة، وتتأثر بشكل كبير بتكاليف النقل. ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء عالميًا بنسبة تتراوح بين 5 و7%.
مستقبل إمدادات النفط الفنزويلي
على الرغم من هذه التحديات، من المرجح أن تبقي أسعار النفط على استقرارها في المدى القصير بفضل الإنتاج الأمريكي الوفير والاحتياطيات العالمية. ومع ذلك، فإن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات الفنزويلية سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار النفط والديزل.
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعويض النقص في النفط الفنزويلي أو الضغط على دول أوبك، وخاصةً السعودية، لزيادة المعروض العالمي. لكن من المهم ملاحظة أن النفط الفنزويلي يتميز بخصائص فريدة تجعل من الصعب تعويضه بسهولة بالخام الأمريكي أو السعودي، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار. وستبقى تطورات الوضع السياسي في فنزويلا ومفاوضات الإدارة الأمريكية مع الشركات النفطية الكبرى هي المؤشر الرئيسي الذي يجب مراقبته في الفترة القادمة.