واصلت معدلات البطالة في السعودية ارتفاعها خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلةً 7.5% على مستوى المواطنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام. وتأتي هذه الزيادة في وقت تواصل فيه المملكة جهودها الطموحة لتقليل الاعتماد على القطاع العام وتنشيط فرص العمل في القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
ارتفاع البطالة بين السعوديين والسعوديات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين، أن نسبة البطالة بين الذكور السعوديين بلغت 5%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2022. في المقابل، سجلت البطالة بين السعوديات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 12.1%، وهو أعلى مستوى لها خلال أربعة فصول متتالية، مما يثير تساؤلات حول فعالية البرامج الحالية في تحقيق أهداف التوظيف النسائي.
تأثير التباطؤ الاقتصادي
يتزامن هذا الارتفاع في معدلات البطالة مع مراجعة المملكة لتقديرات النمو الاقتصادي للربع الثالث، وذلك بعد تباطؤ الأنشطة غير النفطية، وهو أضعف أداء لها منذ عام 2020. ويشير هذا التباطؤ إلى تحديات تواجه الاقتصاد السعودي، مما يؤثر سلبًا على خلق فرص عمل جديدة.
وعلى مستوى سوق العمل بشكل عام، ارتفع معدل البطالة الإجمالي في المملكة بشكل طفيف إلى 3.4%، بينما استقرت نسبة البطالة بين غير السعوديين عند 1.4%. يعكس هذا الاستقرار استمرار اعتماد بعض القطاعات على العمالة الوافدة، على الرغم من جهود التوطين التي تبذلها الحكومة.
محاور رئيسية لخفض البطالة
تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافها في خفض معدلات البطالة: مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الضخمة، وبرامج التوطين التي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في القوى العاملة، وتشجيع القطاع الخاص على خلق المزيد من فرص العمل. وقد ساهمت زيادة الإنفاق الحكومي ومشروعات التطوير الكبرى في توفير الآلاف من الوظائف الجديدة خلال السنوات الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الإصلاحات الحكومية إلى زيادة دخول السعوديات إلى سوق العمل، ولكن الارتفاع المستمر في نسبة البطالة بينهن يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة العوائق التي تواجههن، مثل التحديات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة، ونقص فرص التدريب والتطوير في بعض المجالات. وتشمل هذه الإصلاحات تعديلات في قوانين العمل، وتوفير برامج دعم للرائدات، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
كانت الحكومة السعودية قد رفعت سقف مستهدفاتها لخفض البطالة بعد فترة من التحسن في سوق العمل، حيث تسعى حاليًا إلى خفضها إلى حوالي 5% بحلول عام 2030، بعد أن حققت الهدف السابق البالغ 7% بنهاية عام 2024.
تحديات وفرص مستقبلية
على الرغم من التحديات الحالية، لا تزال المملكة العربية السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة لتحسين أداء سوق العمل. يتطلب ذلك مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتطوير بيئة عمل جاذبة للقطاع الخاص، وتعزيز برامج التوطين لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات جديدة حول سوق العمل في الربع الأول من عام 2026 في الأشهر القليلة القادمة، مما سيوفر تقييمًا أحدث لفعالية السياسات الحالية والتحديات المستمرة. وسيكون من المهم مراقبة تطورات الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتأثيرها على خلق فرص العمل، بالإضافة إلى التطورات في برامج تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.