سجل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 176 ألفاً و125 مواطناً بحلول يناير 2026، وذلك بفضل سياسات التوطين وبرامج تمكين الكوادر الوطنية التي تتبناها الحكومة. يعكس هذا النمو التزام الإمارات بتنويع اقتصادها وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصةً في ظل التركيز المتزايد على تطوير المهارات وتعزيز القدرات التنافسية. وتظهر البيانات أيضاً تفوقاً ملحوظاً للمرأة الإماراتية في هذا المجال، مما يؤكد دورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص: نظرة على الأرقام
أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن 31 ألفاً و663 منشأة في القطاع الخاص ساهمت في توفير فرص عمل للمواطنين حتى نهاية عام 2025، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”. وتشير هذه الشراكات إلى فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم التوطين. وتسعى الحكومة الإماراتية باستمرار إلى خلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمنشآت التي تلتزم بتوظيف الكفاءات الوطنية.
هيمنة المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية
تُظهر الإحصاءات تفوقاً واضحاً للمرأة الإماراتية في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة المواطنات الماهرات 97.9%. كما شغلت المواطنات 94.1% من الوظائف التعليمية و91.2% من الوظائف الصحية، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في قدرات وكفاءات المرأة الإماراتية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة المواطنات في المناصب القيادية 54.9%، مما يدل على تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار.
وتشير البيانات إلى أن المواطنات من فئة الشباب (35 عاماً وأقل) يمثلن الغالبية العظمى من العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتهن 71.1% في عام 2025. يعكس هذا التوجه اهتمام الشباب الإماراتي بالعمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في المساهمة في بناء مستقبل دولة الإمارات. كما يبرز أهمية الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
التوطين في المهن الفنية والتخصصية يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، حيث سجلت المرأة الإماراتية حضوراً واسعاً بنسبة 71.2%. وبلغت نسبة العاملات في وظائف تكنولوجيا المعلومات 59.4%، مما يؤكد على قدرات المرأة الإماراتية في المجالات التقنية الحديثة. هذا التوجه يتماشى مع رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.
“باقة عمل المواطن في القطاع الخاص”: تسهيل إجراءات التوظيف
في خطوة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التوظيف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إطلاق “باقة عمل المواطن في القطاع الخاص”. تعتبر هذه الباقة منظومة خدمات رقمية استباقية، تبدأ بتسجيل المواطن في منصة “نافس” وتنتهي باستكمال إجراءات المعاشات والتأمينات الاجتماعية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين تجربة المواطنين في سوق العمل، وتقليل الإجراءات الروتينية.
وتعتمد الباقة على التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية. وتسعى إلى توحيد البيانات والمستندات المطلوبة، وضمان تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد بشكل فعال. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين.
من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم التوطين وتمكين الكوادر الوطنية. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير المهارات وتعزيز القدرات التنافسية. سوق العمل الإماراتي يشهد تحولات كبيرة، ويتطلب ذلك مواكبة مستمرة وتطوير للسياسات والبرامج. فرص العمل للمواطنين ستظل على رأس أولويات الحكومة، مع التركيز على خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية.
وفي الختام، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة وتطوير السياسات والبرامج. من المنتظر أن يتم تقييم أثر “باقة عمل المواطن في القطاع الخاص” خلال الأشهر القادمة، لتحديد مدى فعاليتها وإجراء أي تعديلات ضرورية. التوطين في الإمارات يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وسيبقى محوراً رئيسياً لجهود الحكومة في المستقبل.