أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، مرسوماً أميرياً بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم قطاع التجارة الرقمية في البلاد. يهدف هذا القانون إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال التسوق الإلكتروني، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وموثوقة في هذا القطاع الحيوي. جاء هذا الإعلان يوم الأحد، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035” التي تركز على التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المرسوم في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الرقمية نمواً متسارعاً في الكويت، مدفوعاً بزيادة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية. وبحسب تقارير حديثة، شهد حجم الإنفاق على التسوق الإلكتروني في الكويت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي وضع إطار قانوني شامل ينظم هذا النشاط ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
إطار تشريعي شامل للتجارة الإلكترونية
يتضمن المرسوم الجديد 45 مادة مقسمة على 10 فصول، تغطي جوانب تنظيمية وإجرائية ورقابية وعقابية شاملة لقطاع التجارة الرقمية. وقد راعى القانون القوانين الحالية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، والأمن السيبراني، وحماية المنافسة. وتهدف هذه المواد إلى خلق بيئة تجارية رقمية شفافة وعادلة، وتشجع على الابتكار والاستثمار.
مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة
أسند المرسوم إلى وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تنظيم قطاع التجارة الرقمية والإشراف على تنفيذ أحكامه. وينص القانون على ضرورة قيام أي شخص يرغب في العمل في هذا القطاع بتسجيل نفسه في السجلات المخصصة لدى الوزارة. وتشمل مسؤوليات الوزارة أيضاً الرقابة على الأنشطة التجارية الرقمية، والتحقيق في الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
حماية حقوق المستهلك
يولي المرسوم اهتماماً خاصاً بحماية حقوق المستهلكين في المعاملات الرقمية. ويُلزم القانون موفري المنتجات والخدمات بالإفصاح عن جميع المعلومات الضرورية، مثل السعر والمواصفات وشروط الاستخدام. كما يمنح المستهلك الحق في إلغاء أو تعديل طلبه في حالة وجود خطأ، والحق في إرجاع المنتج واستعادة قيمته خلال 14 يوماً من الاستلام، مع بعض الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
تنظيم الإعلان والترويج
ينظم المرسوم أيضاً الإعلان والترويج للتجارة الرقمية، ويُلزم المعلنين بتقديم معلومات واضحة وصحيحة عن المنتجات والخدمات. ويحظر تضمين أي بيانات كاذبة أو مضللة في الإعلانات. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المستهلكين من الوقوع ضحية للإعلانات الخادعة، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
الأمن السيبراني وحماية البيانات
يُلزم القانون موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعمول بها، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري. كما يحدد القانون شروط التعامل مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، ويمنع فرض رسوم إضافية على استخدام هذه الخدمات دون موافقة بنك الكويت المركزي. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية بيانات المستهلكين، ومنع الاحتيال الإلكتروني.
لجان متخصصة لتسوية المنازعات
أنشأ المرسوم لجنتين متخصصتين: لجنة المخالفات، ولجنة تسوية المنازعات. تختص لجنة المخالفات بالنظر في المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة أو الصلح بشأنها. بينما تختص لجنة تسوية المنازعات بالفصل في الخلافات بين موفري المنتجات والخدمات والمستهلكين، وتوقيع الجزاءات المناسبة. تعتبر قرارات هاتين اللجنتين نهائية وملزمة.
ويفرض القانون عقوبات جزائية على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة، مع إمكانية مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة، وإغلاق المتجر المخالف. كما يحدد القانون مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري في حالة ثبوت علمه بالمخالفة.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة خلال هذه الفترة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وتوعية الشركات والمستهلكين بأحكامه. يبقى أن نرى كيف سيساهم هذا القانون في تطوير قطاع التجارة الرقمية في الكويت، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية. وستكون متابعة تنفيذ القانون وتقييم أثره على المدى الطويل أمراً بالغ الأهمية.