أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانته في الأسواق المالية العالمية. يأتي هذا الإصدار في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نشاطًا متزايدًا في أسواق الدين الدولية، مما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
إصدار صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار: تفاصيل الصفقة
تم تسعير هذه الصكوك بعائد سنوي ثابت يبلغ 5.133%، وهو ما يمثل هامش ربح قدره 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقد كان التسعير الأولي للإصدار في نطاق 120 نقطة أساس، مما يدل على الإقبال القوي من المستثمرين وتحسن الظروف الائتمانية للمملكة. تستحق الصكوك في يناير 2036، على أن يتم تسويتها في 28 يناير 2026.
وحسب البيانات المتاحة، فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 10.9 مليار دولار، وهو ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين المؤسسيين من مختلف أنحاء العالم. هذا النجاح في الاكتتاب يعزز من قدرة صندوق الاستثمارات العامة على تنفيذ خططه الاستثمارية الطموحة.
مشاركة واسعة من البنوك العالمية والإقليمية
تولى مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية الكبرى مهام تنسيق هذا الإصدار، بما في ذلك بنوك “سيتي”، و”جيه بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد”. كما شاركت بنوك إقليمية ودولية أخرى مثل “بنك أبوظبي التجاري”، و”دبي الإسلامي”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”بنك الصين”، و”آي سي بي سي”، و”المشرق”، و”مصرف الشارقة الإسلامي” في تسهيل عملية الإصدار.
يعكس هذا التنسيق الواسع بين البنوك المختلفة الثقة في قدرة صندوق الاستثمارات العامة على إدارة هذه الصفقات المالية المعقدة بنجاح. كما يوضح أهمية السوق السعودي كوجهة استثمارية رئيسية للمؤسسات المالية العالمية.
أهداف الصندوق من إصدار الصكوك وتأثيرها على الاستثمارات
يأتي إصدار هذه الصكوك في سياق خطة صندوق الاستثمارات العامة لزيادة وتيرة إنفاقه الاستثماري لتصل إلى حوالي 70 مليار دولار سنويًا بدءًا من عام 2026. يهدف الصندوق إلى توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات نحو السوق المحلية، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة. في عام 2024، بلغ إجمالي استثمارات الصندوق حوالي 57 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد إصدارات الدين السعودية زخمًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، حيث جمعت الحكومة والشركات السعودية أكثر من 22 مليار دولار من الأسواق الدولية. ساهمت الحكومة وحدها في جمع 11.5 مليار دولار من خلال إصدارات مختلفة.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الحكومة السعودية قد تبطئ وتيرة مبيعات السندات السيادية الدولية خلال العام الحالي، بعد سنوات من الاقتراض المكثف. تخطط الحكومة للاقتراض ما بين 14 و17 مليار دولار من الأسواق الخارجية، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بنحو 20 مليار دولار تم جمعها في العام الماضي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية. كما تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على توليد الإيرادات اللازمة لتمويل المشاريع التنموية المختلفة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا.
من المتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في استكشاف فرص جديدة في الأسواق المالية العالمية لتعزيز قدراته التمويلية وتنفيذ خططه الاستثمارية الطموحة. يجب مراقبة تطورات أسعار الفائدة العالمية والظروف الاقتصادية العامة، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على تكلفة الاقتراض وقدرة الصندوق على جذب المستثمرين. كما يجب متابعة التطورات المتعلقة ببرنامج رؤية 2030، حيث يعتبر الصندوق ركيزة أساسية في تحقيق أهداف هذا البرنامج.