بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام جديد يهدف إلى تنظيم عملية تملّك العقارات من قبل غير السعوديين، مما يمثل خطوة هامة في تطوير وتنويع قطاع العقارات. يتيح النظام للمقيمين وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية، فرصة الاستثمار في العقارات السعودية وفقًا لضوابط وإجراءات محددة، وذلك عبر البوابة الرقمية “عقارات السعودية”.
نظام تملّك العقارات من قبل غير السعوديين: تفاصيل وتطبيقات
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء سريان النظام اعتبارًا من يوم الخميس، مع تفعيل استقبال الطلبات عبر البوابة الرقمية المخصصة. يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي. ووفقًا للهيئة، فإن النظام يهدف أيضًا إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
آلية التقديم تختلف حسب الإقامة
تختلف إجراءات التقديم باختلاف وضع الإقامة للمتقدم. فبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يمكنهم التقديم مباشرةً عبر البوابة الرقمية “عقارات السعودية” باستخدام رقم الإقامة الخاص بهم. تتميز هذه العملية بالتحقق الآلي من استيفاء الشروط المطلوبة، مما يسهل ويُسرّع الإجراءات. أما بالنسبة لغير المقيمين، فيجب عليهم البدء بإجراءات الحصول على هوية رقمية من خلال الممثليات والسفارات السعودية في بلدانهم قبل استكمال طلب التملّك عبر البوابة.
الشركات الأجنبية والاستثمار العقاري
بالنسبة للشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا فعليًا داخل المملكة، يتطلب الأمر التسجيل أولاً في وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”. يجب على هذه الشركات الحصول على الرقم الموحد (700) كشرط أساسي قبل البدء في إجراءات تملّك العقارات إلكترونيًا. هذه الخطوة تضمن الامتثال للوائح الاستثمارية السعودية وتسهيل عملية التملك.
قيود خاصة على بعض المناطق
أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام يسمح بالتملّك لغير السعوديين في جميع مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص لمدن الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. يستند هذا التنظيم الخاص إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من العام الحالي. ومع ذلك، سيقتصر التملّك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على قدسية المكانين ومراعاة الجوانب الدينية والثقافية.
“عقارات السعودية”: منصة رقمية موثوقة
تعتبر بوابة “عقارات السعودية” المنصة الرقمية الرسمية والموثوقة لتطبيق هذا النظام الجديد. توفر البوابة جميع الأدوات والإجراءات اللازمة لإتمام عمليات التملّك والتحقق من الالتزام بالضوابط القانونية. كما أنها مرتبطة بشكل مباشر بنظام التسجيل العيني للعقار، مما يعزز الشفافية ويضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. تعتبر هذه الربط خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع العقارات وتحديث آلياته.
أهداف النظام وتأثيره على الاقتصاد
يهدف النظام إلى جذب المزيد من المطورين الدوليين والشركات المتخصصة في مجال العقارات، مما سيساهم في رفع جودة المشاريع العقارية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى دعم نمو القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. تملك العقارات في السعودية أصبح الآن أكثر وضوحًا وتنظيمًا. الاستثمار العقاري يشهد تحولًا إيجابيًا بفضل هذه الخطوة. القطاع العقاري السعودي يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور. نظام التمليك الجديد يوفر فرصًا استثمارية واعدة. عقارات السعودية هي البوابة الرئيسية للاستفادة من هذه الفرص. الاستثمار الأجنبي في العقارات سيشهد زيادة متوقعة.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل وثيقة النطاقات الجغرافية خلال الربع الأول من هذا العام، مما سيوفر المزيد من الوضوح حول القيود المفروضة على التملّك في بعض المناطق. يجب على المستثمرين والمطورين العقاريين متابعة هذه التطورات عن كثب لضمان الامتثال للوائح الجديدة والاستفادة من الفرص المتاحة. كما يتوقع أن يتم إجراء تقييم دوري لتأثير النظام على سوق العقارات، مع إمكانية إجراء تعديلات لتحسين أدائه وتحقيق أهدافه المنشودة.