شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في بداية عام 2026، حيث تجاوزت 5100 دولار للأونصة. هذا الارتفاع الحاد في سعر الذهب، والذي يعتبر من الأصول الآمنة التقليدية، يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايدة على مستوى العالم، وتحديداً مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة.
ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب
سجل الذهب في تداولات يوم الاثنين 26 يناير مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً حاجز 5100 دولار للأونصة. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات العالمية المتصاعدة والتحولات في السياسات الاقتصادية. يمثل هذا ارتفاعاً بنحو 18% منذ بداية العام الحالي، و يأتي بعد مكاسب كبيرة بلغت 65% خلال عام 2025، وهي أسرع وتيرة صعود سنوية منذ عام 1979.
الجدير بالذكر أن الذهب استغرق فترة طويلة نسبياً للوصول إلى مستوى 3000 دولار من 2000 دولار على مدى 15 عامًا تقريبًا، ولكن سرعة الارتفاع من 4000 دولار إلى 5000 دولار حدثت في أقل من أربعة أشهر. هذا يشير إلى زخم قوي وتغير في ديناميكيات السوق.
العوامل المحركة لارتفاع سعر الذهب
هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع الحاد في سعر الذهب. تشمل هذه العوامل التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الأسباب المؤثرة، حيث أدت سياسات الرئيس ترامب، بما في ذلك الحرب التجارية والرسوم الجمركية، إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أثارت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتدخلات المحتملة في السياسة النقدية المزيد من القلق في الأسواق المالية.
مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي خلال عام 2025 بأكثر من 9%، أصبحت الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل مثل الذهب. التحوط من التضخم يلعب دوراً كبيراً أيضاً، حيث يعتبر الذهب تقليدياً وسيلة لحماية الثروة من تآكلها بسبب التضخم.
دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية
لم يكن المستثمرون الأفراد وحدهم من زادوا من طلبهم على الذهب، بل إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لعبت دوراً كبيراً في هذه الظاهرة. فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت حوالي 45 طناً من الذهب في شهر نوفمبر الماضي وحده، واستمرت في وتيرة الشراء القياسية خلال العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) تدفقات كبيرة من الأموال، مما يشير إلى زيادة الاهتمام المؤسسي بالذهب كمخزن للقيمة وأصل استثماري محتمل. هذا التوجه يعكس رغبة المؤسسات المالية في تنويع محافظها الاستثمارية وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالأصول التقليدية.
آفاق مستقبلية لأسعار الذهب
مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، يتوقع العديد من المحللين أن أسعار الذهب ستحافظ على مستوياتها المرتفعة، بل وقد ترتفع أكثر في المستقبل. وقد رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 5400 دولار للأونصة خلال عام 2026.
يرى بعض الخبراء، مثل محمد العريان، أن سعر الذهب قد يصل إلى 6000 دولار للأونصة إذا استمرت الظروف الحالية في التدهور. في المقابل، يحذر آخرون من احتمالية حدوث تصحيحات سعرية مؤقتة، لكنهم يعتقدون أن الاتجاه العام لأسعار الذهب لا يزال صاعداً.
تُشير التقديرات إلى أن استمرار عزلة الولايات المتحدة عن الدول الأخرى، بالإضافة إلى العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية والشكوك المحيطة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ستدعم الطلب على الذهب وتعزز قيمته على المدى الطويل. من المهم متابعة تطورات السياسة الأمريكية، والأوضاع الجيوسياسية، ومستويات التضخم، لتقييم المسار المستقبلي لأسعار الذهب.